أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن اتفاق “التبادل الحر” بين طرفي الأطلسي الذي يتم التفاوض حوله حالياً، لن يُرغم الدول المعنية على خصخصة خدماتها الحكومية.
وجاء في بيان مشترك صادر عن المفوضية الأوروبية ووزارة التجارة الخارجية الأميركية أن “أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي لن يُرغم الحكومات على خصخصة خدماتها ولن يمنع الحكومات من توسيع الخدمات التي تقدمها لمواطنيها”.
وتهدف المحادثات التي بدأت في تموز (يوليو) 2013 إلى إلغاء الحواجز الجمركية، التي هي في الأصل ضعيفة جداً بين المجموعتين، والتوصل خصوصاً إلى انسجام في القوانين لتسهيل المبادلات التجارية، لكن بعض الأصوات ارتفعت معربةً عن خشيتها من أن يؤدّي الاتفاق إلى “فوضى شاملة”.
وأمام هذه الانتقادات، أعلنت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم ونظيرها الأميركي مايكل فرومان في بيان بعد اجتماعهما في بروكسل أن هذا “الاتفاق لن يمنع الدول من إدارة الخدمات في قطاعات مثل المياه والصحة والتربية”، مشدّدَيْن في المقابل على الدور المهم والمكمّل الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص بالنسبة إلى هذه القطاعات.
وستُعقد جولة ثانية من المحادثات بين الطرفين في واشنطن في نيسان (أبريل) المقبل، وأوضح “المجلس الأوروبي” أمس الجمعة أن “الهدف من هذه المحادثات هو التوصل الى اتفاق في حلول نهاية العام الحالي”.
