تشهد الساحة اللبنانية أزمة جديدة مع اقتراب موعد انتهاء ولاية جان قهوجي على رأس المؤسسة العسكرية كما هو الشأن بالنسبة إلى المدير العام لقوى الأمن الداخلي، ومرد هذه الأزمة هو إصرار ميشال عون على رفض التمديد لهما، فيما يكاد يكون هذا الحل الوحيد أمام اللبنانيين لتفادي الفراغ في المؤسستين، في ظل غياب التوافق بين الفرقاء حول أسماء جديدة.
كشفت مصادر مطلعة لـ”العرب” اللندنية، أن أغلب الأطراف السياسية في لبنان تتجه نحو التمديد لقائد الجيش الحالي جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، ما يعني بقاء رئيس التيار الوطني وحيدا في هذه المعركة.
وأكدت ذات المصادر أن أغلب القوى تجمع على أنه في حال لم يتم الاتفاق بشأن شخصيتين تقود الجيش والأمن الداخلي في المرحلة المقبلة، فإنه من الأفضل السير في التمديد للقيادة الحالية، خاصة أن البلاد تواجه تهديدات أمنية كبيرة سيكون معها الفراغ في أعلى هرم المؤسسة العسكرية والأمنية، بمثابة انتحار للبنان.
يذكر أن ولاية كل من قهوجي وبصبوص تنتهي على رأس المؤسستين العسكرية والأمنية في سبتمبر المقبل.
ورغم أن الدستور اللبناني لا يقر بالتمديد، مثلما هو الحال بالنسبة إلى باقي المؤسسات الدستورية في البلاد، إلا أن غياب التوافق بين الفرقاء اللبنانيين وخاصة فيما يتعلق برئاسة الجمهورية التي تعيش فراغا منذ أكثر من 300 يوم، يدفع إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات “الشاذة دستوريا”. وقد تم في هذا الإطار التمديد للمجلس النيابي مرتين على التوالي في سابقة من نوعها، وهنا ترى الأكثرية اللبنانية اليوم أن التمديد في المناصب الأمنية والعسكرية العليا أفضل بكثير من السير في الفراغ في ظل غياب التوافق على الأسماء.