أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب غسان مخيبر ان التشريع في هذه الظروف دستوري، ورأى ان من يقول بتشريع الضرورة يقر بحق مجلس النواب في أن يشرع في ظل خلو سدة الرئاسة، مشيرا الى وجود اختلاف في وجهات النظر حيال هذا الموضوع، ورأى ان المؤسسات وجدت لخدمة المواطن الذي لا يمكنه ان يتحمل وزر اخطاء لا بل خطيئة السياسيين في عدم اتفاقهم وانتخابهم رئيسا جديدا للجمهورية.
وأوضح النائب مخيبر في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية انه لا شيء في الدستور ولا في القانون اسمه تشريع الضرورة لأنه اما ان يكون التشريع دستوريا وبالتالي هو جائز لكل المواضيع وإما يكون غير دستوري فهو غير جائز في اي موضوع من المواضيع، لافتا الى ان من يحدد الضروري من غير الضروري، والملح من غير الملح هيئة مكتب مجلس النواب، ورأى ان هذه تجربة جديدة نسبيا.
وشدد النائب مخيبر على ان للمواطن حقوقا علينا وعلى المجلس النيابي واجبات بأن يصدر نصوصا قانونية باتت متأخرة جدا، منها سلسلة الرتب والرواتب المرتبطة بمعيشة اللبنانيين وقانون الإيجارات والإشكال الذي يرافق صدور هذا القانون وإبطال المجلس الدستوري لجزء من احكامه اثار بلبلة واسعة عند جميع اللبنانيين، مؤكدا وجود عدد من مشاريع القوانين التي يجب البت بها.
وعن تغيب النواب عن جلسات انتخاب الرئيس التي بلغت العشرين وتعارض ذلك مع النظام الديموقراطي، رأى النائب مخيبر ان واقع الامر بالسياسة وبالدستور ان انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج إلى توافق واسع، لا اجماع للقوى السياسية اللبنانية وهذا ما لم يحصل، رافضا اي دور للخارج للتدخل في الشؤون الانتخابية اللبنانية، داعيا الى لبننة هذا الاستحقاق على الرغم من التدخلات المعروفة والواقعيةسواء كانت من دول عربية او غربية ذات تأثير على هذا الاستحقاق.