تبنى البرلمان اليوناني بغالبية كبيرة مساء أمس (الجمعة)، قانوناً يسهل تسوية ديون دافعي الضرائب المترتبة عليهم للدولة وصناديق الضمان الاجتماعي، والتي تبلغ قيمتها عشرات البلايين من اليورو.
وأُقر القانون في إجراء عاجل، وتم التصويت على مبادئه من جانب نواب “اليسار الراديكالي” في حزب “سيريزا” الحاكم، وحزب “اليونانيون المستقلون” شريك الحكومة، وكذلك بدعم من أحزاب المعارضة، أي اليمين الممثل بحزب “الديموقراطية الجديدة”، والاشتراكيين في حزب “باسوك”، وفق وكالة “الأنباء اليونانية”.
والقانون الذي يحمل عنوان “توجيهات لإنعاش الاقتصاد”، هو جزء من الوعود الانتخابية للحكومة الجديدة في شأن الإجراءات الاجتماعية من أجل الذين أفقرتهم الأزمة.
ويسمح لدافعي الضرائب، أو الشركات، الذين لم يتمكنوا من تسديد ضرائبهم أو مساهماتهم في الضمان الاجتماعي، بتسوية هذه الديون في مئة دفعة مع الاستفادة من خفض غرامات التأخير.
وقال وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس، خلال المناقشات في البرلمان، إن سياسة التقشف التي فرضت على اليونان “كارثية”، موضحاً أن “ملايين اليونانيين غير قادرين على دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليهم”، وتصل حالياً إلى 76 بليون يورو، أي 42 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي للبلاد. وأضاف أن “3.5 مليون يوناني (من أصل 10.9 مليون نسمة) يترتب على كل منهم دفع ثلاثة آلاف يورو إلى الدولة، لكنهم لا يستطيعون القيام بذلك بسبب فقرهم”.
وتابع: “هذا القانون سيدفعهم إلى تسديد ديونهم وزيادة موارد الدولة بذلك”، وهو ثاني قانون تتبناه الحكومة الجديدة التي تريد إنهاء التقشف.
وتبنى البرلمان الأربعاء الماضي، إجراءات لمكافحة الفقر عبر تأمين الكهرباء مجاناً، وقسائم للغذاء، ومساعدة السكن للعائلات التي تحتاج إلى ذلك.
وقال فاروفاكيس إن “الحكومة ستعدّ قريباً مشروع قانون لتسوية مشكلة الديون الهالكة التي تؤثر في الاقتصاد أيضاً”. وحمل على بعض “التكنوقراط” في الخارج الذين يريدون أن تخضع الحكومة اليونانية الجديدة لمطالب الدائنين، مثل الحكومات السابقة، “من دون أن تملك حق تطبيق برنامجها الخاص للإصلاحات”.
