أطل مشروع أزمة سياسية على مستوى الحكومة، من خلال توقيع وزير الدفـــاع سمـير مقبل قرار تمديد خدمة مدير المخابرات في الجيش العميد ادمون فاضل ستة أشهر إضافية، استنادا الى المادة 55 من قانون الدفاع الوطني، ويسري هذا القرار رجعيا ابتداء من يوم الخميس الماضي.
وكشف مصدر وزاري لصحيفة “الأنباء” الكويتية ان هذا القرار ، معطوفا على قرار تمديد خدمة اللواء محمد خير الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، منذ شهر، مؤشران على أن “تمديد الخدمة” أو “تأخير التسريح” بحسب التعابير القانونية، سيطال قائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي خدمته الممددة أصلا، في ايلول. ورئيس الأركان اللواء وليد سليمان المنتهية خدمته في اب، واللواء إبراهيم بصبوص المدير العام للأمن الداخلي الذي تنتهي خدمته في كانون الاول المقبل، علما أن الوزير مقبل يرى أن أمام قائد الجيش ورئيس الأركان ستة أشهر، بعدها يخلق الله ما لا تعلمون.
وهذا يعني أن المعركة واقعة حكما بين وزراء التيار الوطني الحر، وبقية الوزراء، بفعل رفض العماد ميشال عون التمديد لقائد الجيش.
