اكد مصدر دبلوماسي في بيروت لصحيفة “القبس” الكويتية أن مجلس الأمن لم يقرع جرس الإنذار في بيانه الأخير حول لبنان من قبيل الفانتازيا السياسية، بل هو استند إلى تقرير أعدته إحدى الجهات الدولية (يتردد أنها فرنسية) وفيه تحذير من الخطر البنيوي الذي يتهدّد لبنان إذا ما بقيت الأزمة السورية تتفاعل أو تراوح مكانها لعشر سنوات.
ويشير المصدر إلى أن التقرير تطرّق بالتفصيل إلى المراحل العمرية للنازحين، وحيث سيكون هناك جيل هائل من الشباب بعد عقد من الزمان، وإلى انتشار المخيمات عشوائياً في سائر الأنحاء اللبنانية، ودخول قاطنيها في الدورة الاجتماعية والاقتصادية، وحتى السياسية للمحيط.
والأخطر في التقرير أن النازحين الذين يعيشون صدمة النزوح تتولد لديهم أكثر فأكثر مشاعر العداء الخفي حيال مضيفيهم الذين يتعامل الكثير منهم بعنصرية واضحة مع كل ما هو سوري، فكيف إذا كان لاجئاً.
ولا ينسى التقرير، ودائماً بحسب المصدر الدبلوماسي، أن يشير إلى أن التصدع الداخلي في لبنان، وهو التصداع الدراماتيكي، حيث لا تتوحد الرؤية حول أي شيء حتى حول مصير البلاد، فاللبنانيون مصرّون على الارتباط “العضوي” بكل أزمات المنطقة، ودون أي رغبة في الانفكاك عن أي منها.
وتبعاً للتقرير فإن لبنان يحتاج الى مشروع إنقاذي على مرحلتين: الأولى قصيرة المدى، وتتعلق بتأمين الأموال اللازمة لكي تتمكن الدولة اللبنانية من تحمّل الأعباء المترتبة على تدفق اللاجئين، والثانية بعيدة المدى، ويفترض إعادة نصف اللاجئين على الأقل إلى ديارهم في مدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، ومع اعتبار أن الأزمة السورية قد لا تحتاج إلى أكثر من 10 سنوات.
هذه المعلومات ليست بالجديدة بالنسبة إلى الأجهزة الأمنية، ولا بالنسبة إلى المراجع السياسية، فضلا عن الهيئات الاقتصادية، وإذا كان هناك من يقول إن الحرب الأهلية في لبنان، وحيث كانت التدخلات محدودة، استغرقت 15 سنة، فإن الحرب الأهلية في سوريا، وحيث يوجد أكثر من 1200 فصيل مسلح، قد تستغرق وقتا أطول.