تترقب الاوساط اجتماع هيئة مكتب مجلس النيابي الذي سيرأسه الرئيس نبيه بري يوم الثلاثاء المقبل حيث يفترض وضع جدول اعمال الجلسة التشريعية العامة التي سيدعو اليها رئيس المجلس في وقت لاحق.
وتقول مصادر نيابية بارزة لصحيفة “الديار” ان هناك نوعا من التفاهم حول اقتصار الجدول على المشاريع الضرورية والاساسية لكن ذلك لا يعني حصرها بالموازنة وسلسلة الرتب والرواتب، كما يرى البعض (ما ورد على لسان اوساط القوات اللبنانية).
وينقل احد النواب عن الرئيس بري في هذا المجال انه يأخذ بعين الاعتبار عدم ادراج مشاريع او اقتراحات قوانين عادية وغير ضرورية لكنه في الوقت نفسه يؤكد ان هناك مشاريع عديدة بحاجة لدرسها واقرارها بعد انجازها في اللجان تتعلق بسلامة الغذاء وملف النفط وقانون الايجارات وغيرها، طبعا بالاضافة الى موضوع سلسلة الرتب والرواتب.
وبرأي المصادر النيابية ان حصر الجدول بالموازنة والسلسلة يعني تأخير الجلسة العامة وعرقلة عملية التشريع، ومن غير الجائز الاستمرار في مثل هذا الاسلوب الذي لا يؤثر على مسار عمل مجلس النواب او الحكومة فحسب بل ايضا على الحاجات والمصالح الاساسية في البلاد، خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها جميعاً.