جمال محمد
سيخسر اليمن مساهمات البنك الدولي الداعمة لاقتصاده، وفقاً لـ «مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي» اليمني، معتبراً أن قرار المؤسسة تعليق عملياتها «يزيد التدهور الاقتصادي بفعل الصراع السياسي في البلد».
وأسف المركز لهذا القرار المتخذ نتيجة «التطورات السياسية والأمنية التي يشهدها اليمن حالياً»، مطالباً القوى السياسية بـ «الإسراع في إيجاد حل سياسي للأزمة، وعودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى عملها، نظراً إلى الانكماش الاقتصادي وتوقف الاستثمارات وإفلاس عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة معدل البطالة».
وإذ توقّع المركز «تسجيل نمو سلبي يتجاوز -12 في المئة خلال العام الحالي، أوضح أن «خطورة تعليق البنك الدولي عملياته في اليمن لا تتمثّل في توقف المنح التي يقدمها فقط، بل أيضاً لدوره الفاعل في التنسيق بين الدول المانحة، وتأثير قراره على سمعة اليمن على المديين المتوسط والطويل». وأكد ذلك على رغم أنه «من أكثر المنظّمات المنتقدة لأخطاء البنك الدولي في اليمن، وكان آخرها التحقيق الاستقصائي حول عدم التزام البنك السياسات الحمائية، خلال تمويله مشاريع الطرق الريفية في اليمن».
وقدّم البنك الدولي « 40 مليون دولار على شكل منح لليمن خلال العام الماضي، وبلغت قيمة ما صُرف من المساعدات التي تعهّدها في مؤتمر المانحين عام 2012، نحو 158 مليون دولار من أصل المبلغ الإجمالي البالغ 400 مليون دولار».
وكان البنك أعلن تعهدات إضافية خلال العامين الماضيين بقيمة 269 مليون دولار، صُرف منها 27 مليوناً فقط حتى الآن. وهو يموّل 17 مشروعاً بما نسبته 7 في المئة من المشاريع الإجمالية التي يتولى تمويلها المانحون.
وتتوزّع مشاريع المانحين على قطاعات الحكم الرشيد وبناء الدولة بنسبة 55 في المئة، تليها الحاجات الإنسانية الطارئة 34 في المئة، ثم شبكة الأمان والحماية الاجتماعية 24 في المئة، والصحة 17 في المئة، والمياه 16، والكهرباء 13 في المئة. وأعلن البنك الدولي في بيان تعليق عملياته في اليمن بعد مراجعة شاملة للأثر الذي أحدثته التطورات السياسية والأمنية على برامجه.
وأوضح أن قرار التعليق «يسري على كل المشاريع التي تموّلها المؤسسة الدولية للتنمية، ذراع البنك المعنية بأشد البلدان فقراً في العالم، والصناديق الائتمانية التي يديرها».
وأغلق مكتبه في صنعاء موقتاً في 18 شباط (فبراير) الماضي، «كإجراء احترازي نتيجة التغيّر السريع في الأوضاع الأمنية». كما أرسل خطاباً، إعلاناً بتعليق صرف الدعم المالي لبرامجه إلى الجهات الحكومية المعنية. وأشار البنك إلى أن هذه المراجعة «بدأت مطلع شباط الماضي، وانتهت إلى أن الوضع في اليمن «تدهور إلى درجة لا يستطيع معها إدارة مشاريعه بفاعلية». ولفت إلى أن هذا القرار «استند إلى التراجع الخطير في قدرة موظّفيه على التواصل والتنسيق مع نظرائهم في الحكومة، وعدم قدرتهم على الوصول إلى مواقع مشاريع كثيرة، ما حال دون إجراء رقابة ائتمانية وإدارية كاملة عليها». ولم يغفل البنك الدولي في بيانه تأكيده «الاستمرار في التزامه الكامل مساندة اليمن في تلبية الحاجات العاجلة لسكانه الأكثر عرضة للمعاناة، وإرساء الأسس الضرورية لتحقيق النمو المستدام والشامل للجميع». وأعلن أيضاً «متابعة الوضع في اليمن عن كثب، على أن يرفع قرار التعليق لمجرّد تهيئة الظروف المناسبة التي تتيح له معاودة عمله في شكل كامل مع نظرائه الحكوميين، وتولي مهماته الإشرافية والائتمانية الملائمة لمشاريعه».
