افادت مصادر مطلعة على تحرك النائب ميشال عون في اتجاه القيادات السياسية من أجل حضها على معارضة التمديد للقيادات العسكرية، ومساعدة مشروع قانون رفع سن التقاعد للعسكريين الكبار في المجلس النيابي، ان الاجتماع الذي حصل بين وزير الخارجية جبران باسيل موفداً من عون وبين رئيس حزب الكتائب الرئيس السابق أمين الجميل مساء الخميس الماضي انتهى الى تأكيد الأخير أن الكتائب لن تدخل في السجال على تأييد أو عدم تأييد التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في هذه الظروف.
وأشارت المصادر لصحيفة “الحياة” الى أن الوزير باسيل حين طرح على الجميل موقف عون بوجوب تعيين بدلاء عن القادة العسكريين الذين يبلغون السن القانونية لنهاية الخدمة، رد الأخير بالتأكيد أن لا مانع لديه إذا كانت هناك إمكانية توافق على قائد جديد للجيش.
وأوضحت مصادر كتائبية لـ “الحياة” ان الرئيس الجميل سأل الوزير باسيل: “هل من الجائز تعيين قائد للجيش في غياب رئيس الجمهورية ومن دون أن يكون له رأي في القائد الجديد، في وقت هو القائد الأعلى للجيش؟”. وذكرت المصادر الكتائبية ان الجميل والحزب يعتبران ان الأزمة التي يمر فيها البلد ناجمة عن الشغور الرئاسي. ولذلك أليس من الأولى أن يبحث الفرقاء ومنهم العماد عون في كيفية إنهاء هذا الشغور وانتخاب رئيس للجمهورية، بدل البحث في تعيين قائد للجيش؟
وأضافت المصادر أنه لهذا السبب لا يحبذ الجميل الدخول في نقاش حول التمديد أو عدم التمديد للعماد قهوجي. لكن ما يهم الكتائب أيضاً هو استقرار المؤسسة العسكرية، وهي تسأل: هل من المستحسن تغيير قائد الجيش ورئيس الأركان وهما في قلب المعركة ضد الإرهاب؟
ولفتت المصادر الى انها المرة الأولى في تاريخ البلد يُطرح على الفرقاء السياسيين تعيين قائد للجيش بغياب رئيس للجمهورية. ولذلك فإن الجهد الذي يُبذل للاتفاق على قائد جديد للجيش يجب أن يُبذل من أجل انتخاب رئيس للجمهورية.
وكشفت “الحياة” ان الرئيس الجميل استفسر من الوزير باسيل عما إذا كان المقصود من وراء مطالبة تياره بتأييد مشروع قانون رفع سن التقاعد للعسكريين هو التمهيد لتولي العميد شامل روكز قيادة الجيش فرد باسيل غير مستبعد هذا التوجه.
واعلنت مصادر الكتائب لـ “الحياة” ان قيادتها تعتبر أن الوقت ليس مناسباً لاتخاذ قرارات تغيّر في أوضاع المؤسسات، لا سيما الجيش في ظل غياب رئيس الجمهورية، هذا فضلاً عن أن للكتائب موقفاً غير متحمس لجلسات التشريع في البرلمان التي يمكن ان يطرح عليها مشروع رفع سن التقاعد للقادة العسكريين، نظراً الى موقفها الذي يعتبر ان وظيفة البرلمان في ظل الشغور الرئاسي هي انتخاب الرئيس قبل أي شي آخر.