أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أن اتفاق التبادل الحر بين طرفي الأطلسي، الذي يتم التفاوض بشأنه حالياً، لن يجبر الدول المعنية على خصخصة خدماتها الحكومية.
وجاء في بيان مشترك صادر عن المفوضية الأوروبية ووزارة التجارة الخارجية الأميركية «إن أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لن يجبر الحكومات على خصخصة خدماتها، ولن يمنع الحكومات من توسيع مروحة الخدمات التي تقدمها إلى مواطنيها».
هدف
والهدف من المحادثات بين الكتلتين العملاقتين، التي بدأت في يوليو 2013 هو إلغاء الحواجز الجمركية، التي هي أصلاً ضعيفة جداً، بين المجموعتين والتوصل خصوصاً إلى انسجام في القوانين لتسهيل المبادلات التجارية، إلا أن بعض الأصوات ارتفعت معربة من خشيتها من أن يؤدي الاتفاق إلى فوضى شاملة.
وأمام هذه الانتقادات أعلنت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم ونظيرها الأميركي مايكل فرومان في بيان إثر اجتماعهما في بروكسل، أن هذا الاتفاق لن يمنع الدول من إدارة الخدمات في قطاعات مثل «المياه والصحة والتربية».
وشددا بالمقابل على «الدور المهم المكمل» الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص بالنسبة إلى هذه القطاعات. وستعقد جولة ثانية من المحادثات بين الطرفين في واشنطن في أبريل المقبل. وأكد المجلس الأوروبي الجمعة أن الهدف من هذه المحادثات هو التوصل إلى اتفاق «بحلول نهاية العام الحالي».
دعم
على صعيد آخر أكد البيت الأبيض المضي في وقف تمويل الحكومة لمعظم محطات توليد الكهرباء باستخدام الفحم في الخارج، وذلك بعد يوم واحد من مشروع قانون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يقترح إلغاء القيود على مثل هذه المشروعات، التي يمولها بنك التصدير والاستيراد الأميركي.
ويحاول أعضاء الكونغرس صياغة خطة لإنقاذ بنك التصدير والاستيراد الأميركي، الذي يقدم الدعم للمصدرين الأميركيين، ومشتري السلع الأميركية قبل انتهاء تفويضه في 30 يونيو.
وقدمت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون يوم الخميس يقولون، إنه يوفر تسوية بين الحزبين، بشأن بنك التصدير والاستيراد.
وقالت جينفر فريدمان المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن «الإدارة ملتزمة بقوة بإعادة تفويض بنك التصدير والاستيراد على المدى الطويل.
«إننا ملتزمون أيضاً بشكل كامل بإنهاء التمويل العام لمعظم محطات الكهرباء الملوثة للبيئة في الخارج باستثناء في الدول الأكثر فقراً، والاعتراض على اللغة، التي تعرقل تنفيذ خطة عمل المناخ للرئيس».
انبعاثات
وقال أوباما، إنه يريد التركيز على خفض انبعاث الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض في الداخل والخارج، خلال العامين المتبقيين له في السلطة. ويريد أوباما التفاوض في وقت لاحق من العام الجاري على إبرام اتفاق دولي لإبطاء التغير المناخي.
وفي يونيو 2013 طرح أوباما «خطة عمل المناخ»، التي تتضمن دعوة لإنهاء دعم الحكومة لمعظم محطات الفحم الجديدة في الخار . ووافق مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد، ولكن النواب الذي يمثلون ولايات منتجة للفحم حاربوا هذا الاقتراح.
وأشارت فريدمان إلى أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ودول الشمال وهولندا أعلنت سياسات مماثلة، بشأن تمويل محطات الفحم في الخارج. وقالت، إن «الإدارة تعمل بجد لتوفير فرص متساوية للمصدرين الأميركيين وستواصل دفع الآخرين لانتهاج سياسات مماثلة».
تعليق
وامتنع البيت الأبيض عن التعليق بشكل محدد على بند الطاقة، الذي ورد في مشروع قانون بنك التصدير والاستيراد، الذي يدعمه أربعة أعضاء ديمقراطيين وأربعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ.
ويشمل مشروع القانون بنداً سيحظر «التمييز» على أساس الصناعة ومصدر الطاقة. وقال مساعد ديمقراطي، إن هذا البند سينهي القيود على تمويل البنك لمحطات الكهرباء التي تعمل بالفحم.