قالت أوساط دينية مارونية في لندن، “بشر القاتل بالقتل”، فلا أحد “يعرف بالتمام كم شخصا لبنانيا وسوريا غسل اللواء رسم غزالي بدمائهم يديه، كما لا يعرف أحد كم بيتا خرب بنهب أصحابه وكم مؤامرة حاك ضد القادة اللبنانيين الذين يبدو انه تمكن في نهاية المطاف من الوصول إلى بعضهم واغتيالهم بواسطة ميليشيات “حزب الله” والاستخبارات الحزبية اللبنانية التابعة لدمشق في بيروت وعلى رأسها حزب البعث اللبناني والحزب السوري القومي”.
وأكدت الأوساط لصحيفة ”السياسة” الكويتية أن “عملاء سورية في هذين الحزبين وفي “حزب الله”، قاموا في عهد الرئيس السابق اميل لحود ورستم غزالي بإخفاء المعلومات (بواسطة القادة الأمنيين الاربعة اللبنانيين الذين أمرت لجان التحقيق الدولية باعتقالهم 4 سنوات لعلاقتهم باغتيال الرئيس رفيق الحريري) المتعلقة باكتشاف قبور جماعية للبنانيين مدنيين في منطقة النبي زعور القريبة من بلدة عنجر البقاعية التي كان يقيم غزالي قيادته الاستخبارية فيها، على بعد كيلومترات معدودة من منطقة المصنع الحدودية الفاصلة بين لبنان وسورية، وذلك بعدما تم العثور على جثث يزيد عددها على الست عشرة جثة متحللة في تلك القبور، فنُقلت إلى الأراضي السورية لطمس جرائمها، وأعيد طمر القبور”.
واعلنت الأوساط ان “جريمة اغتيال رفيق الحريري هي واحدة من عشرات جرائم الاغتيال التي ألصقت برستم غزالي ومعاونه في مسبح البوريفاج في بيروت العقيد جامع جامع الذي قتل هو الآخر في النصف الثاني من العام الماضي، وزعم نظام الاسد انه اصيب بقصف من المعارضة السورية في ريف دمشق فيما حصلنا على معلومات لاشك في صحتها أكدت ان الثمانية الكبار في الجهازين الامنيين السوري واللبناني قبل انسحاب الجيش السوري من لبنان العام 2005 اثر اغتيال الحريري، وهم صهر الرئيس السوري آصف شوكت الذي قتل في انفجار داخل اجتماع امني في قيادة الامن القومي في دمشق – حسبما قيل يومذاك – ورئيس جهاز الاستطلاع السوري في لبنان غازي كنعان، وخلفه رسم غزالي ومساعده جامع جامع وعلى رأسهم بشار الاسد نفسه، وكذلك الضباط اللبنانيون الاربعة بقيادة الرئيس السابق اميل لحود أداروا عمليات تنفيذ اغتيال أكثر من 15 قياديا لبنانيا معارضا لنظام البعث في دمشق وعلى رأسهم رفيق الحريري، وقاموا بملاحقة نحو 30 لبنانيا آخر لم يتمكنوا من الوصول إليهم بواسطة دعاوى أقامها عليهم احد الضباط الاربعة اللواء الركن جميل السيد، رأس الحربة السورية الامنية في لبنان، أمام المحاكم السورية هشة الاحكام وفاقدة الصدقية القانونية، بينهم وزراء ونواب وامنيون وصحافيون وإعلاميون”.
واضافت الاوساط إن “نظام الاسد حث خطاه خلال السنتين الماضيتين على طريق تصفية كل من له علاقة من قريب او بعيد من قياداته الامنية جسدياً، بعدما تأكد لهذا النظام ان جلسات الاستماع الى الشهود في لاهاي تدنو أكثر فأكثر من رأسه، وأن تلك الجلسات كانت متجهة لاستدعاء هؤلاء الامنيين الذين قتلوا الواحدة تلو الآخر لطمس الجرائم بحق قادة لبنان”. واستناداً الى معلومات من مصادر مقربة من المحكمة الدولية، رجحت الأوساط أن تستدعي المحكمة “الرئيسين الاسد ولحود للشهادة امامها قبل ايار من العام المقبل 2016″، ولم تستبعد أن يصل موسى اغتيالات نظام الاسد إلى رؤوس عملائه وحلفائه السابقين في لبنان، سواء من الوزراء الحاليين والسابقين في الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة، أو في الاجهزة الامنية اللبنانية التي تنسق مع “حزب الله”.