اعلن وزير الزراعة اكرم شهيب في تصريح لصحيفة “النهار” ان “الآلية الحكومية الجديدة هي لتعويض نقص في المؤسسات نتيجة الفراغ الرئاسي، انه تشريع الواقع. مضطرون لتفعيل العمل في مجلس الوزراء حتى لا نبقى بالقرارات العادية جدا. وكانت صرخة مهمة اطلقها رئيس الحكومة، وليتها كانت منذ بداية تشكيلها لكنا انتجنا افضل. مررنا مثلا بموضوع “هيئة الرقابة على المصارف”. البعض اعترض، والبعض تحفظ، والبعض وافق، وفي النهاية اتخذ القرار بأكثرية مجلس الوزراء، والكل التزم، وهذه هي العملية الديموقراطية. اعتقد ان هذا هو النمط الذي يريده رئيس الحكومة”.
وقال “لم نقاطع يوما مجلس النواب، في بعض الفترات دعا فريق 8 آذار الى المقاطعة، وفي فترات اخرى فريق 14 آذار، وفي كل الحالات، منذ بدء الازمة الى اليوم لم نقاطع جلسة”.
وأضاف شهيب ان “المشكلة ليست في الانتخاب لنقاطع التشريع. مشكلة انتخاب رئيس للجمهورية لها حسابات اخرى. مهم جدا انتخاب رئيس جديد للبلاد لكي ينتظم عمل المؤسسات، ومنها مؤسسة مجلس النواب، لكن لا يجوز ان يبقى البلد من دون تشريع. لن نقاطع، ونعتبر المجلس بيت الكل، والمكان الصالح للحوار او للاختلاف او للتوافق. يجب ان تسير امور البلد. معلوم ان لمشكلة الرئاسة ابعادا اقليمية ومحلية والخلاف قائم. ليت الخلاف الداخلي يحل فيساهم في حصول الاستحقاق الرئاسي، انما على رغم كل الحوارات التي تحصل، لا نزال بعيدين في هذا الموضوع”.
