عدنان الحاج
كانت زيارة وفد وزارة الخزانة برئاسة نائب وزير الخزانة الأميركية دانيال غلايزر، إلى لبنان ولقاء المسؤولين في القطاعات السياسية والمصرفية، من ضمن زيارة دول المنطقة، لتبليغ رسالة أو أكثر حول مكافحة الجرائم المالية لجهة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
كل الزيارات السياسية والتحذيرية التي قام بها الوفد في كفة، واللقاء مع جمعية مصارف لبنان والمصرف المركزي في كفة أخرى، وهي الأهم. فقد ابلغ غلايز أن القضية الأساسية تتعلق بتحذير المصارف من العمليات المالية في العراق، حيث توجد مصارف لبنانية عاملة هناك، والتنبه الى قضية إيداع الأموال من قبل المنظمات المصنفة إرهابية، لاسيما انتقال الأموال إلى «داعش» وغيرها، داعياً إلى التنبّه الى هذه العمليات التي تتم بالدينار العراقي ضمن الحركة المالية في العراق. النقطة الثانية هي موضوع العقوبات المفروضة على حزب الله وإيران، والتي طرحت من قبل بعض المصرفيين، فكان جواب غلايزر أن هذه العقوبات مفروضة بقوانين، ولا يمكن إزالتها أو التخفيف منها إلا بموجب قوانين تصدر عن السلطات الأميركية والسلطات الدولية المعنية بهذه القرارات والتشريعات الدولية.
الموضوع جاء بمثابة تنبيه حول القضية السائدة اليوم، وهي تتعلق بقضية أموال «داعش» وضرورة التنبّه الى حركة هذه الأموال، وعدم نسيان استمرارية القرارات والتدابير المعمول بها حول كل المؤسسات والمنظمات المحظورة والمصنفة إرهابية في المنطقة.
جواب القطاع المصرفي، ومداخلة رئيس جمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل وبعض أعضاء مجلس الجمعية كانت واضحة، من خلال تأكيد سلامة أداء القطاع المصرفي اللبناني، والتنبه إلى حركة الأموال سواء من العراق أو اية دولة في العالم. وأن لبنان ملتزم المعايير الدولية وخطوات توخي الحذر.
حتى الخطاب والبيان الذي صدر عن جمعية المصارف، طلب غلايزر الحصول عليه، لكونه وضع باللغتين العربية والانكليزية، ليكون بمثابة موقف القطاع المصرفي اللبناني. واستمع المسؤول الأميركي والوفد المرافق إلى بعض تطورات النشاط المصرفي، وانعكاسات تطورات أزمة المنطقة على هذا القطاع، تراجعاً في نمو حركة الموجودات والودائع.
هواجس سويسرية
الخوف في المنطقة وفي العالم جاء على لسان احد المسؤولين في البنوك السويسرية، الذي حاضر في جمعية المصارف، والذي أظهر تخوفاً واضحاً من انتهاء عصر السرية المصرفية، انطلاقاً من التجربة المصرفية السويسرية التي أرهقتها القرارات والتدابير الأميركية، بموجب الغرامات والتضييق. وهذا ما دفع المحاضر في جمعية مصارف لبنان إلى القول بضرورة تعميم الشفافية بعد قانون «فاتكا» الأميركي، لمنع التهرب الضريبي من جهة، وبعد القوانين الجاري تحضيرها في كندا والدول الأخرى لتطبيق المعايير نفسها، إضافة إلى التدابير الأوروبية والقرارات الدولية.
الميزانية المجمّعة للمصارف
قضية أساسية بالنسبة لنشاط الاقتصاد، الذي تحركه حوافز التسليفات، التي يقدمها مصرف لبنان، بالتعاون مع القطاع المصرفي، ومساهمات المصارف من خلال التسهيلات والاحتياطي الذي يستخدم في جزء منه لتحريك الاقتصاد.
النقطة الأهم تتعلق بنمو الديون المشكوك في تحصيلها التي زادت بعض الشيء مع انطلاقة العام الحالي، وتقدّر حالياً بحوالي 5.2 مليارات دولار، على الرغم من التسهيلات المعطاة من قبل مصرف لبنان والمصارف، وهي مغطاة بمؤونات قدرها حوالي المياري دولار تقريباً.
بالعودة إلى نشاط القطاع المصرفي وتطوّر الميزانية المجمعة التي عرضت تطورات أرقامها خلال اللقاء مع وفد الخزانة الأميركية، كمؤشر على سلامة أداء القطاع، تظهر الأرقام الرئيسة حتى انطلاقة العام 2015، الوقائع الآتية، حسب أرقام مصرف لبنان وجمعية المصارف:
فقد بلغت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية 264927 مليار ليرة (حوالي 175.6 مليار دولار) في نهاية كانون الثاني 2015، مسجلة ارتفاعاً شهرياً بنسبة 0.02 في المئة مقابل ارتفاع بنسبة 2.02 في المئة خلال الشهر السابق. وعلى مدار سنة، بلغت نسبة النمو حوالي 6.88 في المئة.
تطور حجم الودائع والتسليفات
تراجعت تسليفات المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم، خلال كانون الثاني 2015 بنسبة 0.66 في المئة، مقابل ارتفاع بنسبة 0.77 في المئة خلال الشهر الفائت. وبلغ حجم التسليفات 76221 مليار ليرة في نهاية كانون الثاني 2015 (حوالي 56.01 مليار دولار بتراجع 25 مليون دولار مقارنة مع نهاية العام 2014) مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 7.48 في المئة.
تراجعت ودائع القطاع الخاص في المصارف التجارية المقيم وغير المقيم خلال كانون الثاني 2015 بنسبة بلغت 0.19 في المئة، مقابل ارتفاع بنسبة 1.18 في المئة خلال الشهر الفائت. وعلى مدار سنة، ارتفع حجم الودائع بنسبة 6.89 في المئة ليبلغ 217309 مليار ليرة في نهاية كانون الثاني، وهي مفصلة كالآتي:
ـ ارتفعت الودائع بالليرة اللبنانية بنسبة 0.38 في المئة، خلال كانون الثاني 2015، مقابل ارتفاع بنسبة 1.08 في المئة خلال الشهر الفائت، وبلغت 74941 مليار ليرة في نهاية كانون الثاني. وعلى مدار سنة، سجلت هذه الودائع ارتفاعاً بنسبة 7.10 في المئة، حيث باتت تشكل 34.49 في المئة من إجمالي الودائع، فيما كانت تشكل نسبة 34.42 في المئة في نهاية كانون الثاني 2014.
ـ تراجعت الودائع بالعملات الأجنبية، خلال كانون الثاني 2015 بنسبة 0.49 في المئة، مقابل ارتفاع بنسبة 1.23 في المئة خلال الشهر الفائت. وبلغت 94408 مليون دولار في نهاية كانون الثاني مسجلة زيادة سنوية بنسبة 6.78 في المئة.
ـ تراجعت ودائع القطاع الخاص لدى مصارف الأعمال بنسبة 2.63 في المئة، خلال الشهر، مقابل ارتفاع بـ 1.28 في المئة خلال شهر كانون الأول 2014. وقد ارتفع حجم الودائع من 2932 مليار ليرة في كانون الثاني 2014 إلى 2939 ملياراً في نهاية كانون الثاني 2015، أي بنسبة 0.24 في المئة.
التسليفات والقطاعات الاقتصادية
توزّعت التسليفات على القطاعات الاقتصادية في نهاية شهر كانون الأول 2014 على الشكل الآتي:
1 ـ قطاع التجارة والخدمات 33.98 في المئة موزّعة على 13.27 في المئة من الزبائن.
2 ـ المقاولات والبناء 16.74 في المئة موزعة على 1.71 في المئة من الزبائن.
3 ـ قطاع الأفراد 28.81 في المئة موزعة على 75.59 في المئة من الزبائن.
4 ـ قطاع الصناعة 10.78 في المئة موزعة على 3.64 في المئة من الزبائن.
5 ـ القطاعات المختلفة 2.56 في المئة موزعة على 4.07 في المئة من الزبائن.
6 ـ قطاع الوساطة المالية 5.98 في المئة موزعة على 0.74 في المئة من الزبائن.
7 ـ قطاع الزراعة 1.15 في المئة موزعة على 0.99 في المئة من الزبائن.
هذا وقد استحوذت منطقة بيروت وضواحيها على نسبة 77.16 في المئة من إجمالي القروض الممنوحة للقطاع الخاص، تليها منطقة جبل لبنان 10.27 في المئة، ثم مناطق لبنان الجنوبي 4.01 في المئة والشمال 3.91 في المئة والبقاع 3.12 في المئة، وأخيراً غير المقيمين 1.52 في المئة. علماً أن عدد الزبائن في منطقة بيروت يشكل نسبة 56.56 في المئة من إجمالي عدد الزبائن المدينين في القطاع المصرفي.
التسليفات إلى الودائع
شكلت التسليفات نسبة 35.07 في المئة من إجمالي الودائع في نهاية كانون الثاني 2015 مقارنةً بـ 34.88 في المئة في نهاية كانون الثاني 2014 مفصلة كالآتي:
1ـ نسبة التسليفات إلى الودائع بالليرة اللبنانية 25,14 في المئة مقارنة بـ 24,15 في المئة.
2 ـ نسبة التسليفات إلى الودائع بالعملات الأجنبية 40.31 في المئة مقارنة بـ 40.51 في المئة.
ارتفع حساب الرساميل، خلال كانون الثاني 2015 بنسبة 0.05 في المئة، مقابل ارتفاع بـ 1.61 في المئة خلال شهر كانون الأول 2014، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام المنصرم، سجلت هذه الرساميل زيادة بنسبة 10.34 في المئة وبلغت 23731 مليار ليرة في كانون الثاني 2015.
في المحصلة، إن تراجع النشاطات الاقتصادية نتيجة التطورات الأمنية في المنطقة تلاحق بتدابير متشدّدة من قبل الدول الأوروبية والأميركية مما ينعكس لاحقاً على تطور المؤشرات الاقتصادية المتراجعة أصلاً.