هاجر كنيعو
أنهت اللجنة الفرعية النيابية المنبثقة عن اللجان المشتركة الخميس الفائت درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 8200 الرامي إلى تعديل قانون مكافحة تبيض الأموال رقم 2001/318 على أن تستأنف مناقشاتها اليوم الإثنين. تبرز أهمية هذه الخطوة بعد «المماطلة» في التشريع منذ العام 2012 ، في حماية النظام المصرفي اللبناني من «الأموال المشبوهة» في ظل تنامي ظاهرة الأرهاب في العالم وذلك عبر الإمتثال للمعايير والمتطلبات الدولية في مجال حماية المصارف. ورغم أن لبنان يعتبر من أول البلدان العربيـة التي أقرت قانوناُ لمكافــحة تبيــيض الأموال غير أن الإطار القاــنوني في شأن مكافحة الأرهاب يبقى غير مكتملاً في لـبنان ويحتاج الى تقوية وتعزيز من خلال إقرار التعديلات على القانـون 318 وإقرار مشروعَيّ قانونيّ نقل الأمـوال عبر الحدود وتبادل المعلوماتية الضريبية. وإلا فإن الوضع المالي في لبنان» مهدد بعقوبات ولوائــح ســوداء بسبب التأخير في التشريع» بحسب ما ورد في التصريح «الصارخ» لرئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزيف طربيه في منتدى المال والأعمال الأسبوع الفائت.
إن المستجدات في المعايير الدولية لمكافحة تبييض الأموال لا بد أن تنسحب على قوانين جميع الدول ومنها لبنان وفق ما أكد أمين سر هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال في مصرف لبنان عبد منصور لـ «الديار» «لذلك فإن إجتماع اللجنة الفرعية الرامي إلى تعديل قانون تبييض الأموال لا يأتي من فراغ، بل كي يبقى لبنان مندمجا في النظام المالي العالمي ومتماشياً مع المعايير والمتطلبات الدولية»، لافتاً إلى أن «مجموعة العمل المالي» FATF أصدرت لأول مرة عام 1990 سلسلة من التوصيات ، تبعها العديد من التعديلات كان آخرها في شباط 2012 ، لتواكب التطورات التي عرفتها التهديدات الناتجة عن غسل الأموال».
وكشف منصور عن بعض المسائل التي ناقشها النواب في اللجنة حول تعديل القانون 318 وهي تتوزع على ثلاث نقاط:
– توسيع نطـاق الجريمة الأصلـية ليــشمل كل أنواع الجرائم المالية، بعدما أدخل عليه التعديل الوحيد في السابق لناحية إدراج جرائم الإرهاب ضمن الجرائم المالية .
– توسيع موجب التصريح ليشمل قطاعات مهنية جديدة (كتاب العدل، المحامون والمحاسبون…)
– التشدد بمراقبة العمليات المالية عبر هيئة التحقيق الخاصة بتعقب الأموال غير الشرعية في القطاع المصرفي والمالي، وعبر هيئة التحقيق الدولية التي ترسل فرق عمل كل أربع سنين بالتنسيق مع وحدة الإخبار اللبنانية للإجتماع مع الهيئات القضائية والسلطات النقدية ، وذلك بهدف التحقق من مدى إلتزام المصارف اللبنانية بالمعايير الدولية.
أمّا عن مشاريع القوانين التي أحالتها الحكومة اللبنانية إلى المجلس النيابي منذ العام 2012 والتي ما تزال «قيد الدراسة» فهي:
– المشروع المتعلّق بتبادل المعلومات الضريبية، والذي يندرج في إطار قرارات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) وآلياتها لمكافحة التهرّب الضريبي .
– والمشروع الثاني المتعلّق بنقل الأموال عبر الحدود، الذي يُلزِم الناقل فقط بالتصريح عن المبالغ المنقولة بالتالي لا يتعارض مع السرية المصرفية ، ويعزز من دور المصارف في التأكد من مصادر الأموال إن كانت شرعية أو غير شرعية.
-ومشروع القانون المتعلّق بتعديل القانون رقم 318/2001 لناحية توسيع نطاق مكافحة تبييض الأموال، ليشمل معظم الجرائم المالية، بما فيها حماية الملكية الفكرية.
وفي هذا السياق، حذر منصور من خطورة التباطؤ في التشريع» لاسيما في ظل التطورات الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة والتحرك العالمي لمواجهة الإرهاب بالتالي لا بد على كل الدول إصدار قوانين جديدة في مجال مكافحة تبييض الأموال ومنها لبنان تماشياً مع التعاميم الصادرة».
ولكن أكثر ما يثير الإستغراب هو أنه رغم إنخراط المصارف العاملة في لبنان جدياَ، استناداً إلى القوانين والنُظُم المرعية الإجراء، في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن لبنان لم يبرم حتى الأن اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999. وإعتبر منصور أن لا مبرر منطقي لعدم إنضمام لبنان لهذه الإتفاقية في حين أن معظم الدول العربية (15 دولة عربية) وقعت على مضمون هذه الإتفاقية.
} العقوبات الأميركية على المصارف }
نظرا للأحداث التي تشهدها المنطقة ولتـدخل المجتمع الدولي فيها، أصدرت الولايات المتحدة وأوروبا عقوبات مالية ضد العديد من الكيانات والأشخاص في البلدان العربية المجاورة. «ولبنان اليوم، مثله مثل البلدان المجاورة، يخضع لمزيد من التدقيق من قبل المجتمع الدولي، لا سيما الأميركي والأوروبي» وفق ما قال منصور، باعتبار أن الاقتصاد اللبناني يرتكز على عملات أجنبية عديدة، وخاصة الدولار الأميركي. فإن 65 في المئة من الودائع المصرفية هي بالدولار وبالتالي من الطبيعي أن تتخذ التدابير الوقائية اللازمة وتراعي الأصول الدولية المعتمدة لئلا يقال إن المصارف اللبنانية يمكن أن تستعمل لتحويل أموال قد تعتبر غير شرعية .