يسعى ثلاثة رجال اعمال المان الى وقف برنامج البنك المركزي الاوروبي المثير للجدل لشراء السندات بحجة انه يتجاوز صلاحيات البنك، بحسب ما افاد الخبير القانوني الذي يمثلهم لوكالة فرانس برس الاثنين.
وقال كريستوف ديغنهارت استاذ القانون الدستوري في جامعة ليبزيغ ان رجال الاعمال هنريك فايز وباتريك ادنور ويورغين هيراوس يسعون الى التقدم الى اعلى محكمة المانية بطعن في برنامج التسهيل الكمي الذي اطلقه البنك المركزي الاوروبي.
وسبق ان رفع ديغنهارت من قبل قضية على البنك بسبب اجراءات لا تتفق مع سياسات البنك الاعتيادية ومن بينها برنامج المعاملات النقدية المباشرة، الذي قام البنك بموجبه بشراء السندات، ولكن في هذه الحالة لمساعدة الدول الاعضاء في منطقة اليورو المضطرة الى دفع معدلات فائدة عالية للاقتراض من الأسواق.
وقال ديغنهارت “نحن نقول ان البنك المركزي الاوروبي يتجاوز صلاحيته”.
وتقول مجموعة من السياسيين والاكاديميين الالمان المشككين في الاتحاد الاوروبي ان برنامج التعاملات النقدية المباشرة يوازي طبع الاوراق النقدية لتسديد ديون الحكومات في الدول المتضررة بالازمة الاقتصادية.
واكد ديغنهارت ان الشيء ذاته ينطبق على برنامج التسهيل او التيسير الكمي.
واضاف ان هذا البرنامج يعني ان “ديون الدول يتم تمويلها من خلال الة طباعة” الاوراق النقدية.
وكان البنك المركزي اعلن في 22 كانون الثاني/يناير عن برنامج لشراء السندات بقيمة 1,14 ترليون يورو يتم بموجبه شراء سندات بقيمة 60 مليار يورو شهريا لمدة 18 شهرا.
ويهدف البرنامج الى ضخ السيولة في النظام المالي لتنشيط عملية الاقراض وزيادة التضخم الذي يقل عن الصفر حاليا.
الا ان المحكمة الدستورية احالت قضية برنامج المعاملات النقدية المباشرة الى المحكمة الاوروبية في لوكسمبرغ قبل ان تصدر حكمها النهائي.
