توقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نمو الإقتصاد اللبناني هذا العام بنسبة مماثلة لنمو عام 2014 والتي بلغت 2% وربما تتجاوزها وذلك بفضل إنخفاض أسعار النفط العالمية.
ولا يزال الاقتصاد اللبناني يتعرض منذ 2011 لتداعيات الأزمة السورية والاضطرابات الإقليمية ومن أبرزها إنتكاسة في القطاع السياحي فضلا عن الكلفة الاقتصادية لاستضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين.
كما شلت الأزمة السياسية الداخلية أعمال الحكومة والبرلمان في بلد غير قادر على إنتخاب رئيس للجمهورية منذ ما يقرب من عام.
وقال سلامة في كلمة ألقاها في المؤتمر العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية المنعقد في بيروت: “يمر لبنان بمرحلة دقيقة من تاريخه إذ تتجسد الأزمة السياسية بإستحالة انتخاب رئيس للجمهورية مما أدى إلى تباطؤ في عمل المؤسسات الدستورية الاخرى وتأخير في إقرار قوانين يحتاج إليها لبنان، وبالرغم من هذه الصعوبة بقيت الحركة الاقتصادية مقبولة إذ حقق لبنان في سنة 2014 نموا حقيقيا يقارب اثنين بالمئة وبقيت نسب التضخم منخفضة ما دون 4%.”
وأضاف “إن إنخفاض أسعار النفط سوف يؤثر إيجابا على القدرة الشرائية لدى اللبنانيين ويعزز الطلب الداخلي مما يبشر بنسب نمو تساوي النسب المحققة في سنة 2014 أو تفوقها.”
وحسب توقعات صندوق النقد الدولي فإن الاقتصاد اللبناني سينمو في 2015 بنسبة 2.5% مقابل 1.8% العام الماضي.
وسبق للصندوق أن ذكر في آخر العام الماضي أن الظروف الاقتصادية في لبنان لا تزال صعبة وستستمر الاضطرابات الإقليمية في التأثير بشكل كبير على لبنان على المدى القصير وفي الإضرار بثقة المستثمرين في اقتصاد البلاد.
وكان وزير المال علي حسن خليل قد أعلن في فبراير شباط أن الدين العام لبلاده سيرتفع إلى 68.76 مليار دولار بعد إصدار سندات خارجية بقيمة 2.2 مليار دولار وتوقع أن يحقق اقتصاد البلاد نسبة نمو تناهز 2.5%.