بقلم طوني أبي نجم
خسرت 14 آذار الكثير من رصيدها عندما رضخت لمطالب “حزب الله” وشاركته في حكومة واحدة، بعدما أسقطت القوى السيادية التي قبلت الدخول الى الحكومة شعار “ما بعد اغتيال محمد شطح لن يكون كما قبله”.
لم يكن مقبولا الجلوس الى طاولة واحدة مع “حزب الله” من دون حد أدنى من التفاهم السياسي. فلا حزب ولاية الفقيه قبل بالانسحاب من سوريا، ولا هو أعطى تعهدات بتسهيل انتخاب رئيس جديد للجمهورية. لا بل على العكس استمر في فجوره في القتال في سوريا، ويستمر في عرقلة الانتخابات الرئاسية منذ أكثر من 300 يوم، ولا يبدو أن الحل قريب!
وعلى طاولة الحكومة السلامية قدّمت 14 آذار مجدداً كل التنازلات من دون أن تحقق ولو إنجاز واحد. أعطت التغطية لـ”حزب الله” الذي استمر يفعل ما يريده، ولم تأخذ في المقابل لا انسحاباً من سوريا ولا حتى مجرد خطة أمنية جدية في البقاع، ففي قاموس الحزب من غير المقبول اعتقال مطلوبين ومجرمين من بيئته.
هكذا سقطت 14 آذار مجددا في التجربة الحكومية السلامية تحت شعار المشاركة في السلطة وتقاسم الجبنة من دون أن تقدّم أي جديد يخدم قضيتها.
وحده وزير العدل اللواء أشرف ريفي بقي يغرّد خارج سرب التنازلات المقيتة. لم يتردّد منذ اليوم الأول لمشاركته في الحكومة في التحفظ على 3 بنود من البيان الوزاري لا تتماشى والمبادئ السيادية لجمهور “ثورة الأرز”. وتابع في أدائه السياسي- الإعلامي من وزارته، يذكّر الجميع أنه ليس من طينة هذه الطبقة السياسية التي لا تبرع في غير المساومات. ويوم شاهد اللبنانيون الحاج وفيق صفا مشاركاً في اجتماع القادة الأمنيين في وزارة الداخلية بدعوة من الوزير نهاد المشنوق، فهموا تماماً لماذا وضع “حزب الله” الفيتو على دخول أشرف ريفي الى وزارة الداخلية في هذه الحكومة!
حاول أشرف ريفي المستحيل في وزارة العدل التي تبدو أشبه بجنرال من دون عسكر، وخصوصاً أن الضابطة العدلية لا تأتمر بإمرة القضاء أو بإمرة وزير العدل. هكذا فشلت محاولات ريفي للعمل على ملفات حساسة، رغم إعادة تحريكه ملفات مثل ملف اغتيال هاشم السلمان أمام السفارة الإيرانية وعلى مرأى من القوى الأمنية وأمام عدسات الكاميرات، وملف اختطاف جوزف صادر على طريق المطار وغيرها من الملفات. ريفي كان يحرّك، والضابطة العدلية، أي الأجهزة الأمنية لا تتحرك، بما يشبه التواطؤ الكامل!
ووصلنا الى جلسة مجلس الوزراء الخميس 19 آذار 2015. “حزب الله” كان معبّأً ضدّ أشرف ريفي. فوزير العدل أرهق الحزب الإيراني بحصار سياسي- إعلامي في سلسلة مقابلات استلزمت ردوداً سياسية مباشرة ببيانات مطبوعة بإتقان، كمثل بيان نائب “حزب الله” علي فياض، لكن هذه الحملة فشلت. ولم يعد هناك بدّ من الجهوم المباشر على ريفي على طاولة مجلس الوزراء.
أعدّ وزير “حزب الله” محمد فنيش كل العدة، وأطلق سهامه على أشرف ريفي بسبب مواقفه السيادية التي لا تقبل بأي مساومة ولا تعترف بأي تهدئة على حساب المبادئ. لكن ريفي كان بالمرصاد كالعادة، حاملا إرث شهداء “انتفاضة الاستقلال” وأمانة دمائهم، من الرئيس الشهيد رفيق الحريري الى الوزير الشهيد محمد شطح ومرورا برفيق دربه اللواء الشهيد وسام الحسن.
رفض أشرف ريفي أن يساوم. قالها لـ”حزب الله” في الإعلام وكررها لوزراء الحزب على طاولة مجلس الوزراء، وبالفم الملآن: أنتم القتلة. أنتم نفذتم وتنفذون المشروع الإيراني في لبنان والمنطقة، وانتم نفذتم سلسلة الاغتيالات بأوامر إيرانية- أسدية!
وحده الوزير بطرس حرب ساند ريفي، مذكرا وزراء “حزب الله” بمحاولة اغتياله ورفض الحزب تسليم المشتبه به محمود الحايك. أما الوزراء الآخرون المحسوبون زوراً على قوى 14 آذار فحاولوا لفلفة الموضوع ليس أكثر!
أشرف ريفي أنقذ كرامة جمهور 14 آذار في الحكومة. حمل مسؤولية دماء الشهداء بأمانة. رفض أي مساومة. قال كلامه كحد السيف ولم يمشِ بل بقي يواجه، وسيواجه حتماً من بيروت الى لاهاي، ومرورا بطرابلس الأبية التي أسقط فيها كل المشاريع الأسدية.
أشرف ريفي حماك الله…