أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني QNB ارتفاع إجمالي الإقراض المصرفي في شهر فبراير المنصرم بنسبة 1.7 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق، بعد أن تراجع بنسبة 1.4 بالمائة خلال شهر يناير الماضي، كما ارتفعت الودائع بنسبة 2.4 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق “لتراوح بذلك عند نفس مستواها المسجل منذ بداية العام”. وذكر التقرير الشهري للقطاع المصرفي الصادر عن QNB للخدمات المالية أن القطاع العام قاد الأرتفاع في إجمالي القروض، حيث أرتفعت القروض المقدمة إليه في شهر فبراير 2015 بنسبة 1.5 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق “إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 5.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام”.علاوة على ذلك، ارتفعت ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 5.2 بالمائة عن مستواها في الشهر السابق “إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 1 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام” ، وقد بلغت نسبة القروض إلى الودائع ضمن النظام المصرفي 109 بالمائة بالمقارنة مع 110 بالمائة في نهاية يناير 2015.وأرتفع إجمالي ودائع القطاع العام خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 5.2 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق، وبالنظر إلى بيانات القطاعات المختلفة، سجلت ودائع قطاع المؤسسات الحكومية “التي تمثل 64 بالمائة من ودائع القطاع العام” ارتفاعاً نسبته 12.8بالمائة مقارنة مع الشهر السابق “بنسبة 11.6بالمائة عن مستواها منذ بداية العام”، وانخفضت ودائع القطاع الحكومي خلال شهر فبراير 2015 بنسبة 11.4 بالمائة عن مستواها خلال شهر يناير الذي تراجعت فيه بنسبة 22.9 بالمائة “علماً بأن مستواها في نهاية فبراير 2015 يقل بنسبة 31.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام”.في غضون ذلك، استقرت ودائع قطاع المؤسسات شبه الحكومية خلال شهر فبراير 2015 عند نفس مستواها في الشهر السابق.على الجانب الآخر، انخفضت ودائع القطاع الخاص خلال شهر فبراير المنصرم بنسبة هامشية قدرها 0.5 بالمائة عن مستواها خلال الشهر السابق “بانخفاض نسبته 1.1 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام”.وأشار التقرير الى أن قطاعات الأفراد – التجارة العامة والخدمات – كانت أكبر المساهمين في نمو إجمالي القروض خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع قطاع القروض الأستهلاكية والقروض الأخرى بنسبة 22.2 بالمائة خلال العام 2014، كما ارتفع الإقراض لقطاع التجارة العامة والخدمات بنسبة 34 بالمائة، فيما زاد قطاع الخدمات بنسبة 21.3بالمائة، وارتفع الإقراض للقطاع الصناعي بنسبة 5.7 بالمائة خلال الفترة المذكورة.وعلى مستوى القطاع الخاص أيضاً، لفت التقرير الشهري للقطاع المصرفي الصادر عن QNB للخدمات المالية، إلى أن ودائع الشركات والمؤسسات الخاصة انخفضت بنسبة 3.2 بالمائة عن الشهر السابق “انخفضت بنسبة 4.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام”، فيما ارتفعت ودائع الأفراد خلال نفس الفترة بنسبة 2.2 بالمائة “بزيادة نسبتها 2.6 بالمائة منذ بداية العام”، وقد كانت ودائع غير المقيمين وراء هذا النمو، حيث زادت بنسبة 9.1 بالمائة عن الشهر السابق “بزيادة نسبتها 13.7بالمائة منذ بداية العام”.وسجلت القروض تحسناً في أدائها، فقد ارتفع إجمالي القروض المقدمة إلى القطاع العام المحلي في شهر فبراير بنسبة 1.5 بالمائة عن الشهر السابق الذي كانت قد تراجعت فيه بنسبة 7.1 بالمائة “إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 5.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام”، وسجلت القروض الحكومية نمواً نسبته 11.8بالمائة بالمقارنة مع الشهر السابق بعد تراجعها بنسبة 23.6 بالمائة في الشهر السابق “إلا أنها ما زالت تقل بنسبة 14.5بالمائة عن مستواها منذ بداية العام”.إضافة إلى ذلك ارتفع إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.2 بالمائة عن مستواه في الشهر السابق “وانخفض بنسبة 0.5 بالمائة عن مستواه منذ بداية العام” ، ورغم ذلك تراجع إجمالي القروض المقدمة للمؤسسات الحكومية “التي تمثل 62 بالمائة من إجمالي الإقراض الحكومي” بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة مع الشهر السابق “بنسبة 2.7 بالمائة عن مستواها منذ بداية العام” وتبعاً لذلك، ساهم القطاعان الحكومي وشبه الحكومي في نمو الأقراض الإجمالي للقطاع المصرفي خلال شهر فبراير 2015.ومالت القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى الأستقرار عند نفس مستواها في الشهر السابق “غير أنها تزيد بنسبة 1.6 بالمائة مقارنة مع مستواها منذ بداية العام”، وساهم نمو قطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى، يليه قطاع الإنشاءات بشكل إيجابي في دعم نمو الإقراض، حيث ارتفع الإقراض لقطاع القروض الاستهلاكية والقروض الأخرى “التي تستأثر بنحو 30 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص” بنسبة 2.3 بالمائة عن الشهر السابق، بينما ارتفع الإقراض لقطاع المقاولات (الذي يستأثر بنسبة 9 بالمائة من الإقراض للقطاع الخاص) بنسبة 2.8 بالمائة عن الشهر السابق.