رنا سعرتي
أكد رئيس جمعية تجّار جونيه روجيه كيروز لـ«الجمهورية» انّ حالة من الجمود والشلل تعمّ الاسواق التجارية في مناطق لبنان كافة وليس فقط في كسروان، «فنحن نراقب أسواق بيروت وسوليدير وغيرها، والجمود يعتريها جميعها». وأشار الى انه خلال فترة الاعياد، تشهد الاسواق حركة في ما يتعلّق بألبسة الاولاد، إلّا أنها تبقى خجولة.
ولفت الى انّ البلاد تمرّ بأزمة، إذ انّ عدداً كبيراً من المؤسسات تنوي الإقفال بسبب زيادة كلفة التشغيل وتراجع الانتاجية، في موازاة غياب كامل للسيّاح وانعدام الثقة في المستقبل.
وعَزا إقفال بعض المؤسسات الى كلفة الايجارات المرتفعة التي لم تعد تتناسب مع حجم الاعمال. وقال كيروز انّ المؤسسات المستمرّة هي الكبيرة والعريقة التي تسعى دائماً للتجدد، وتملك قاعدة من الزبائن في السوق المحلي، ومستعدّة للتضحية من أجل الاستمرار. في المقابل، اوضح انّ المؤسسات الصغيرة والجديدة هي الاكثر تضرراً اليوم، «وهي التي تكافح وقد تفشل في الصمود خلال هذه الفترة الحرجة التي نمرّ بها».
واكد كيروز انّ المؤسسات عمدت الى تمديد فترة الحسومات التي وصلت الى 70 في المئة هذا العام، إلّا انها لم تساهم في رفع المبيعات، «بل استمرّ التراجع الذي نشهده من 4 سنوات، والذي تراوحت نسبته بين 15 و 20 في المئة سنوياً». وأشار الى أنّ «الأصعب من ذلك، اننا نجهل مدّة فترة الصمود التي نعانيها».
من جهته، قال رئيس جمعية تجار الاشرفيه أنطوان عيد لـ»الجمهورية» انّ حركة الاسواق خجولة ولم يتغيّر نمط الجمود السائد منذ فترة، ولا تبشّر لغاية الآن بأجواء العيد.
وفيما لفت الى انّ فترة الأعياد لا يمكن ان تمرّ من دون حركة في الاسواق، اكد انها لن تصِل الى النسبة الطبيعية التي يجب ان تبلغها خلال فترات الاعياد. وذكر عيد انّ حجم المبيعات يتراجع منذ اربع سنوات بشكل متواصل، ما دفع عدداً من المؤسسات التجارية الى تقليص حجم أعماله لخفض كلفة التشغيل، كما انّ بعضاً منها عمد الى الإقفال.
تراجع الأسعار
بالنسبة الى تأثير تراجع اليورو على أسعار السلع، قال كيروز انّ التأثير لم يظهر بعد، «ومن الممكن ان نلمسه في الفترة المقبلة، بعد انتهاء مخزون التجّار».
وفيما اعتبر انّ تأثير تراجع اليورو سيكون جيّداً بالنسبة الى الاسواق والتجار المستوردين من أوروبا، شدد على انّ عامل الثقة هو الأهمّ لتحفيز الحركة، لأنه العنصر الوحيد لجَذب المغتربين والسيّاح العرب أو الخليجيين من جديد.
في المقابل، اعتبر عيد انّ تراجع اليورو سيؤثر بشكل سلبي على حجم أعمال المؤسسات التجارية على رغم انه يرفع القدرة الشرائية للمستهلك. واوضح انّ تراجع حجم الاعمال لن يقابله، في ظل الركود القائم، أيّ ارتفاع في حجم المبيعات او انخفاض في كلفة التشغيل.
وقال عيد إنّ تأثير تراجع اليورو بدأ يظهر محليّاً من خلال تراجع أسعار السلع المستوردة.
