في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، حدد يوم السادس عشر من نيسان المقبل موعدا لبدء مناقشة مشروع موازنة العام 2015 المحال اليه من وزير المالية علي حسن خليل في اب الماضي.
وكان لمطالبة نواب 14 اذار الذين قاطعوا جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كان موضوع سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمالها، الحكومة بالبدء فورا بدرس مشروع موازنة العام 2015 وادارج نفقات «السلسة» فيها بعدما تم ادارج الايرادات، صدى ايجابيا في تحديد الموعد.
وفي المعلومات المتوافرة عن مشروع الموازنة الذي تم فيه تقدير الناتج المحلي بـ76032 مليار ليرة، ومعدل النمو الحقيقي بـ2،7 في المئة، ونسبة التضخم بـ4،5 في المئة، فان النفقات الجارية والاستثنائية بلغت 23362 مليار ليرة، من دون تضمين المشروع اعتمادات كلفة سلسلة الرتب والرواتب، وهذا ما قد يرفع ارقام الوازنة بوحوالي الف مليار ليرة. اما الايرادات فقدرت بـ 15634 مليارا، من ضمنها 1330،2 مليارا كنتيجة للاجراءات الضريبية المقترحة. وبهذا يكون العجز (من دون كلفة السلسلة) سيكون بقيمة 7728 مليار ليرة (وحوالي 9700 مليار مع السلسلة)، ما نسبته 10,16 في المئة من الناتج المحلي و33,08 في المئة من النفقات الاجمالية.
ابرز هذه الاجراءات الضريبية التي تضمنها المشروع:
– رفع معدل ضريبة المادة 51 من القانون الرقم 497 تاريخ 30/ 1/2003 0والمتعلقة لفوائد وعائدات وايرادات كافة الحسابات الدائنة الكفتوحة لدى المصارف) من 5 في المئة الى 7 في المئة ، وعدم حسم ضريبة المادة 51 من ضريبة الارباح.
– تعديل المادة 32 من قانون ضريبة الدخل ورفع معدل الضريبة على شركات الاموال الى 17 في المئة.
– تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 (نظام الشركات المحصر نشاطها خارج لبنان).
– فرض رسم طابلع مالي على استثمار المياه الجوفية.
– فرض رسم استهلاك على استيراد المازوت بمعدل 4 في المئة.
– رسوم سير اضافية.
– رفع معدل رسم الطابع المالي النسبي من 3 بالالف الى 4 بالالف.
– رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 ليرة الى 4 الاف.
– رفع رسم الطابع المالي على الفوايت والايصالات التجارية من 100 ليرة الى 250.
– رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف بقيمة 1500 ليرة.
– مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل لصالح الخزينة.
– تعديل المادة 45 من قانون ضريبة الدخل، وفرض ضريبة بمعدل 15 في المئة على ارباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين ومعنويين.
– تعديل المادة 72 مكرر من قانون ضريبة الدخل لالغاء المعدل المخفض للضريبة على توزيعات ارباح بعض الشركات.
– فرض غرامة على اشغال الاملاك العمومية البحرية، تحدد قيمتها بما يعادل ضعف قيمة الرسوم التوجبة على الاشغالات المماثلة المرخص لها.
وتم لحظ 3056 مليار ليرة كمساهمة في دعم مؤسسة كهرباء لبنان.
وتحدث مشروع الموازنة عن استمرار حجم النفقات الجارية بالازدياد نتيجة زيادة الايجارات بشكل اساسي وتضخم كتلة الرواتب والاجور وملحقاتها ومعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة. ورد زيادة الاعتمادات الملحوظة للرواتب والاجور الى التعيينات الجديدة والتوظيف الذي لحق العديد من الادارات العامة لاسيما تلط ذات الطابع العسكري والامني. فمثلا، تم تضمين اعتمادات وزراة الدفاع كلفة تطويع 5 الاف عنصر اضافي بقيمة مقدرة بـ72,8 مليار ليرة، ولحظ اعتمادات في مشروع موازنة وزارة الداخلية لتغطية كلفة تطويع 4 الاف عنصر لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، والمقدرة بـ58،8 مليار ليرة، وتضمين مساهم الجامعة اللبنانية تغطية باقي كلفة تفرغ الاساتذة الجدد المقدر عددهم ب،1213 استاذ بمبلغ 52,6 مليار ليرة.
يذكر انه تم تعديل قانون البرنامج المتعلق بالاقتراض حيث نص على انه يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات ىالاجنبية بحدود مبلغ لا يتجاوز 4 مليارات ومئة مليون دولار، على اساس ان الحجات التمويلية المقدرة للعام 2015 هي بحدود 21912140 مليار ليرة.
