ارتفعت قيمة تجارة دبي الخارجية في عام 2014 لتصل إلى 1.331 تريليون درهم، مقابل 1.329 تريليون درهم في عام 2013.
وبلغت قيمة الواردات 845 مليار درهم، ووصلت قيمة الصادرات إلى 114 مليار درهم، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 372 مليار درهم.
ووفق إحصاءات «جمارك دبي»، فقد بلغت قيمة التجارة المباشرة 818.8 مليار درهم، وتجارة المناطق الحرة 488.7 مليار درهم، والتجارة من المستودعات الجمركية 23.8 مليار درهم.
وأعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن ارتياحه للأداء الجيد لقطاع التجارة الخارجية خلال عام 2014، الذي جاء وفق المُتوقع له من مستويات قوية دعمت الأداء الاقتصادي المميز الذي حققته الإمارات عموماً، وإمارة دبي خصوصاً، في عام 2014، مع انطلاق الاقتصاد الوطني نحو آفاق واعدة متسلحاً بإطلاق القيادة الحكيمة لروح الإبداع والابتكار، بهدف تعزيز مستوى التطور في البنية الاقتصادية للدولة من خلال تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات في كل مجالات الحياة.
وأكد سموه أهمية قطاع التجارة كأحد القطاعات الأساسية التي ترتكز عليها منظومة الاقتصاد الكلية لإمارة دبي، وقال: «تاريخياً، كانت التجارة ضمن الأنشطة الاقتصادية الرئيسة التي مارسها أهل الإمارات، واليوم لايزال قطاع التجارة يتمتع بأهمية كبيرة ودور محوري في منظومة الاقتصاد الكلي لبلادنا في الوقت الذي تتكامل التجارة مع بقية القطاعات ضمن استراتيجيتنا الاقتصادية العامة في مجال تنويع مصادر الدخل، التي تحرص الحكومة على تعزيز مختلف روافدها، ما يؤكد قدرتنا على دعم عجلة الاقتصاد قُدماً نحو معدلات تنموية أكبر في إطار الرؤية الطموحة لقيادتنا الرشيدة لمستقبل عملية التنمية الشاملة في بلادنا».
وأضاف سموه: «لا شك في أن الصعود المستمر لمؤشر التجارة الخارجية، الذي يواكب مستويات الأداء القوية في بقية القطاعات الاقتصادية في دبي، يطمئننا على مستقبل هذا القطاع الحيوي، ويرشدنا إلى آفاق أرقى حافلة بالفرص ينبغي علينا حسن الاستفادة منها، ويضع على كاهلنا مزيداً من المسؤولية في اتجاه تعزيز مشاركة التجارة في الخريطة الاقتصادية الكلية، إذ يستوجب ذلك مزيداً من التخطيط الدقيق والتنفيذ الواعي المدعوم بالأفكار المبتكرة التي تكفل لنا توثيق روابطنا التجارية مع شركائنا الحاليين وتوسيع دائرة علاقاتنا التجارية وكسب المزيد من الشركاء حول العالم تعزيزاً لمكانة دبي كحلقة الربط الرئيسة لتجارة العالم».
وعززت دبي تنوع البضائع في تجارتها الخارجية، إذ دعمت مبادرة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً، وتنفيذ مبادرة الحكومة الذكية النمو في قيمة التجارة بالأجهزة والتطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، لتتقدم الهواتف الذكية والمتنقلة والأرضية إلى المركز الأول متصدرة كل البضائع في تجارة الإمارة، وبلغت قيمتها 178 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 9%، كما بلغت قيمة التجارة بأجهزة الكمبيوتر 53 مليار درهم، بنمو 9%، وشهدت التجارة بالسيارات المخصصة لاستخدام ونقل الأفراد قفزة كبيرة العام الماضي، بنمو بلغ 30%، لتصل قيمتها إلى 68 مليار درهم.
وأسهم الأداء القوي لقطاع السياحة في نمو تجارة المجوهرات، لتصل قيمتها إلى 55 مليار درهم مرتفعة 8%، وبلغت قيمة تجارة دبي بالزيوت النفطية 39 مليار درهم بنمو 10%، كما حققت الإمارة نمواً في تجارتها بالطائرات العمودية والطائرات الخفيفة بنسبة 16%، لتصل قيمتها إلى 22 مليار درهم، وكذلك الحال نمت التجارة بالمحركات التوربينية للطائرات بنسبة 7% إلى 20 مليار درهم، وارتفعت قيمة التجارة بأجهزة استقبال البث الفضائي إلى 17 مليار درهم، بنمو 8%.
وتمكنت دبي من تعزيز التنوع في أسواق التجارة الخارجية، ودعمت النمو في تجارتها مع الصين التي تقدمت في عام 2014 إلى موقع الشريك التجاري الأول للإمارة، إذ شهدت التجارة معها قفزة قوية بنمو بلغ 29%، لتصل قيمتها إلى 175 مليار درهم، ما يعكس الدور الحيوي لدبي في تجارة الصين مع العالم، وقدرة الإمارة على ربط الأسواق الأوروبية والإفريقية والعالمية مع أسواق الصين وشرق آسيا، فيما بلغت قيمة تجارة دبي مع شريكها التجاري الثاني وهو الهند 109 مليارات درهم، تلتها التجارة مع أميركا بقيمة 83 مليار درهم لتأخذ موقع الشريك التجاري الثالث للإمارة.
وبلغت قيمة التجارة مع السعودية، الشريك التجاري الرابع عالمياً، والأول خليجياً وعربياً، 52 مليار درهم، وبلغت قيمة تجارة دبي مع ألمانيا 45 مليار درهم، ومع سويسرا 43 مليار درهم، ومع اليابان 43 مليار درهم، ومع المملكة المتحدة 40 مليار درهم، ومع العراق 37 مليار درهم.
وقال رئيس موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم: «أصبحت دبي شريكاً أساسياً في التجارة العالمية، وباتت تربط شرق العالم بغربه من خلال دورها الحيوي في انتقال التجارة المتبادلة بين الأسواق الدولية، وقد شهدنا في عام 2014 نمواً في تجارة دبي الخارجية في ثمانية قطاعات اقتصادية رئيسة بنسب تراوح بين 8 و30%، كما شهدنا تصاعد تجارة الإمارة مع الدول الآسيوية، لاسيما الصين والهند واليابان، التي تعد جميعها من أهم الشركاء التجاريين لدبي، إلى جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية، إضافة إلى الدول العربية والخليجية، وفي مقدمتها السعودية، الأمر الذي يعكس مدى التقدم الذي حققته الإمارة في تطوير البنية التحتية لدبي، والارتقاء بخدمات الموانئ والجمارك والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية».
من جانبه، قال مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح: «أثبتت دبي قدرتها على احتواء تأثير كل التقلبات التي تشهدها التجارة العالمية، فعلى الرغم من انخفاض أسعار سلع أساسية في التجارة العالمية، والتراجع في أسعار الذهب عالمياً، فلاتزال تجارة دبي الخارجية تحقق أداء مميزاً، ولم تتأثر قيمتها بانخفاض هذه الأسعار، ما يعكس كفاءة أداء دبي التجاري وقدرة الإمارة على زيادة حجم تجارتها الخارجية، من حيث كميات السلع في عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، واستطاعت الإمارة أن تحقق في عام 2014 قمة جديدة في تجارتها مع العالم».
