اعتبر الرئيس أمين الجميل أن منطقة الشرق الأوسط تعيش معادلة “حرب الكل ضد الكل”، داعيا الدول العربية المعتدلة والشركاء الدوليين الى عمل عسكري للرد على الجرائم التي تقترفها الدول الفاشلة وما يسمى بتنظيم “الدولة الإسلامية”.
الجميل، وفي محاضرة ألقاها في مجلس العموم البريطاني، تحدث الجميل عن تداعيات أزمة اللاجئين السوريين على ديموغرافية لبنان وتوازنها، لافتا الى أن ظروف الحرب السورية وتأثيرها على الداخل اللبناني تهدد مستقبل الديمقراطية اللبنانية، وتجلى العارض الأكبر للشلل اللبناني في الشغور الرئاسي المعيب والهدام والانهزامي والاختياري نوعا ما.
ورد على من يشكك في قدرات لبنان وامكانات عودته كدولة مواطنة، وقال: ان “الرد هو في ثورة الأرز عام 2005، فهي حدث سبق الربيع العربي بعدة سنوات”.
وأيد موقف الفاتيكان الذي أصدر ممثله في جنيف بيانا دعا فيه إلى تشكيل قوة متعددة الأطراف تحظى بموافقة الأمم المتحدة لوقف ما وصفه بـ”الإبادة” التي يقترفها التنظيم بحق المسيحيين وغيرهم من المجموعات.
وتطرق الجميل الى واقع العراق وسوريا وليبيا واليمن كنماذج عن الدول الفاشلة أو في طور الفشل، لافتا الى أن تاريخ الحوكمة في سوريا والعراق، كما في الدول العربية عامة، اتسم بعد الحرب العالمية الاولى برداءة ملفتة.
وعدد الجميل عوامل إخفاقات الحكومة العربية، معتبرا انه عندما ترنحت سلطة الدولة أو انهارت تحت وطأة احتجاجات “الربيع العربي” في السنوات القليلة الماضية، أضحت القوى الإسلامية إطارا بديلا جاهزا للحكم وقادرا على الاستمرار.
ورأى أن سوريا شكلت نموذجا واضحا لإخفاق الدولة، سائلا: “هل يمكن إعادة تأسيس سوريا الدولة والمجتمع؟”.
وقال: “سوريا بعد النزاع، أي بعد الأسد، ستشمل حتما حلولا أساسية سبق تطبيقها في العراق ما بعد حكم صدام، ما سوف يدفع بمجموعات أخرى الى المطالبة بترتيبات مماثلة، مراهنا على اتفاق شامل بشأن الملف النووي الإيراني الذي من شأنه أن يحرك عجلات الديبلوماسية في المنطقة.
وتوقع الجميل رد فعل شعبيا مناهضا لتنظيم داعش ولكل الجماعات المتطرفة. وقال: “ان المجتمعات السنية تنبذ حكما هذا التنظيم في وقت يعتبرها التنظيم الحاضنة الصلبة له”.
ودعا الجميل الإصلاحيين العرب وشركاءهم الدوليين الى أن يبحثوا عن خيار ثالث وهو دول المواطنة، متخذا تونس كمثال لدولة المواطنة الناشئة، والأردن كدولة مواطنة نامية، ولبنان كدولة مواطنة مترسخة.
ودعا الجميل الى محاربة أزمة الثقة في الديمقراطية ووضع استراتيجية لدعم حراك المجتمع المدني والتدريب على مناصرة الديمقراطية والحوكمة الخاضعة للمساءلة.