قال وزير بالحكومة المنافسة التي تسيطر على العاصمة في ليبيا إن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس تعمل بشكل مستقل.
وفي الأسبوع الماضي قالت الحكومة المعترف بها دوليا في شرق البلاد إنها تريد من مشتري النفط دفع ثمنه عبر شركة تعرف أيضا باسم المؤسسة الوطنية للنفط ولكن يقع مقرها في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.
وتحظى هذه المسألة بأهمية لدى مشتري النفط الذين يتساءلون عمن يملك أكبر احتياطات نفطية في أفريقيا. ويقول مسؤولون بالقطاع إن تحميل الناقلات لم يتعطل بسبب بيان الحكومة المعترف بها.
وقال ماشاء الله الزوي وزير النفط في الحكومة المنافسة في بيان “إن المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني ووزارة النفط والغاز التابعة لهما تدرك جيدا أهمية الحفاظ على استقلالية وحيادية المؤسسات السيادية وخصوصا المؤسسة الوطنية للنفط وإبقائها خارج التجاذبات السياسية.”
ويشير الزوي إلى الحكومة المنافسة التي تشكلت في طرابلس بعدما سيطرت جماعة مسلحة تعرف باسم فجر ليبيا على العاصمة في أغسطس آب.
وعلى غرار الوزراء السابقين يعمل الزوي من داخل مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس وهو ما أثار تساؤلات عمن يقوم بالأعمال اليومية للمؤسسة مثل طرح عطاءات النفط.
وفي محاولة على ما يبدو لتبديد تلك المخاوف قال الزوي إن وزارته المسؤولة عن سياسة النفط ومنح الامتيازات ستنتقل إلى مكان جديد فور بناء مقرها.
وحذر الزوي رئيس الحكومة المعترف بها عبد الله الثني ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط في الشرق الذي عينه الثني من توقيع أي عقود جديدة مع الشركات.
وقال البيان “نحذر حكومة عبد الله الثني ورئيس مؤسستها الوهمية من الدخول في أية تصرفات أو تعاقدات مشبوهة وإرباك المشهد.”
ونزل إنتاج النفط الليبي إلى أقل من 500 ألف برميل يوميا بما يعادل ثلث ما كانت تنتجه الدولة العضو في أوبك قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.