أظهر مسح أجراه القطاع الخاص تراجع نشاط المصانع الصينية إلى أدنى مستوى في 11 شهرا في مارس آذار مع انكماش طلبيات التوريد الجديدة مما يشير إلى حالة من الضعف بثاني أكبر اقتصاد في العالم من المرجح أن تؤجج الدعوات لمزيد من تيسير السياسة النقدية لدعم النمو.
وتضاف القراءة الضعيفة إلى مؤشرات أخرى على أن الاقتصاد يفقد قوة الدفع رغم خفض سعر الفائدة مرتين منذ نوفمبر تشرين الثاني وتقليص الاحتياطي الإلزامي للبنوك والمحاولات المتكررة من جانب البنك المركزي لخفض تكاليف التمويل.
وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر اتش.اس.بي.سي/ماركت لمديري المشتريات إلى 49.2 في مارس آذار لتنزل عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم 50.6 بينما كانت القراءة النهائية لشهر فبراير شباط 50.7.
ويتوقع بعض المحللين تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام ليهبط عن مستوى السبعة بالمئة الذي تستهدفه الحكومة للعام بأكمله ويعتقد على نطاق واسع أنه المستوى الضروري للإبقاء على معدلات التوظيف مستقرة.
وقال الاقتصاديون لدى سي.آي.سي.سي في مذكرة بحثية “البيانات الضعيفة للمؤشر قد تزيد الضغط باتجاه تيسير السياسة النقدية.”
وتوقعوا أن يعمد البنك المركزي إلى تقليص نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك ست مرات أخرى هذا العام وأن يخفض سعر الفائدة مرة واحدة إضافية.
وقال جيه.بي مورجان إن الخفض التالي لنسبة الاحتياطي الإلزامي قد يكون في وقت قريب وربما في ابريل نيسان.
وتراجعت الأسهم الآسيوية بعد تقرير مؤشر مديري المشتريات يوم الثلاثاء حيث نزلت الأسهم في شنغهاي أكثر من اثنين بالمئة في حين انخفض الدولار الأسترالي.
ويشير المسح إلى أن المصنعين يواجهون تحديات كبيرة من جراء ضعف الطلب المحلي ومخاطر انكماش الأسعار.
وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى أقل مستوى في 11 شهرا ليسجل 49.3 في مارس آذار. وتراجعت طلبيات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي لكن بوتيرة أبطأ.
