تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعاً الثلثاء للبحث في وضع جدول أعمال للجلسة التشريعية التي يعتزم رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الدعوة إليها في النصف الثاني من نيسان، في وقت كشفت فيه مصادر نيابية في قوى 14 آذار لصحيفة “اللواء” عن ان “تشريع الضرورة بالنسبة لها يتضمن 4 بنود وهي: انتخاب رئيس الجمهورية، إقرار قانون الانتخاب، والأمور المالية والشؤون الأمنية”.
وأوضحت ان “التمديد لقادة الأجهزة الأمنية لا يندرج في خانة الشأن الأمني في جدول تشريع الضرورة، لأنه من صلاحيات الوزراء المعنيين”.
تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى الطرح الذي يتبناه “التيار العوني”، وسبق ان عرضه على الرئيس أمين الجميل، وفق ما من إشارات آلية “اللــواء”، ويقتضي بتعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش والعميد عماد عثمان مديراً لقوى الأمن الداخلي، خلفاً للواء إبراهيم بصبوص الذي تنتهي ولايته في 5 حزيران المقبل، إلا ان التيار لم يتلق أي ردّ على الاقتراح، باستثناء ردّ الكتائب برفضه في حين أعربت مصادر وزارية عن اعتقادها بأن يُصار إلى اعتماد صيغة تقضي بالتمديد للقادة الأمنيين تزامناً مع إقرار مشروع قانون برفع سن التقاعد للعسكريين، بما يتيح للعميد روكز الاستمرار في الخدمة.
وعشية اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري للبحث في موضوع عقد جلسات تشريعية للمجلس اعتباراً من مطلع نيسان المقبل، لفتت مصادر نيابية لصحيفة “النهار” الى أن “توجها برز لدى “القوات اللبنانية” التي يمثلها في هيئة المكتب النائب أنطوان زهرا نحو الذهاب الى مناقشة وإقرار قانون الانتخابات النيابية إنسجاما مع مبدأ “تشريع الضرورة” نظرا الى شغور منصب رئاسة الجمهورية”.
واشارت الى ان “الامر قد يطيح سعي بري الى عقد جلسة عامة تشريعية في المستقبل القريب. وان “تشريع الضرورة” يشمل أيضا عدداً من المشاريع الملحة منها اقتراح قانون سلامة الغذاء واقتراح شمول الموظفين المتقاعدين بتقديمات الضمان”.