أكد عبدالحميد العمري، عضو “جمعية الاقتصاد السعودية”، أمس، أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في السعودية يعتبر القرار الأكثر تأثيرا على صعيد ملف الإسكان خلال المرحلة الراهنة، مضيفا: “هذا القرار سيقود بشكل مباشر إلى انخفاض أسعار الأراضي بنسبة تزيد على 30 في المئة، وهو الأمر الذي سيجعل الأسعار في متناول المواطنين الراغبين في امتلاك مسكن”.
ولفت العمري خلال حديثه إلى أن رسوم الأراضي المتوقع فرضها ستبلغ نحو 90 ريالا للمتر الواحد، ما يعادل 24 دولاراً، مبينا أن الرسوم ستفرض على الأراضي بمختلف مساحاتها. وقال: “قد تبدأ الرسوم على الأراضي التي تزيد مساحاتها على 500 متر مربع، ولكن في نهاية الأمر هذه الرسوم ستحدث تصحيحا ملحوظا لأسعار العقار في البلاد”.
وبين العمري خلال حديثه لـ”الشرق الأوسط”، أمس، أن نسبة الأراضي البيضاء في العاصمة الرياض تبلغ ما بين 60 و70 في المئة، مضيفا: “الرسوم لن تتجاهل الأراضي الكبيرة بكل تأكيد، لذلك فإن ارتفاع مساحة الأراضي البيضاء يعني زيادة معدلات انخفاض أسعارها”.
من جهة أخرى، أوضح الدكتور غانم السليم، الخبير الاقتصادي والمالي لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن أسعار الأراضي في السعودية شهدت خلال 10 سنوات ارتفاعا تبلغ نسبته نحو 400 في المئة. وقال: “الأسعار شهدت تضخما ملحوظا خلال السنوات الماضية، إلا أن قرار فرض الرسوم سيحدث تغيرات كبرى، قد تقود لانخفاض ملموس خلال الفترة المقبلة”.
يأتي ذلك في وقت كانت فيه الوزارة خلال الفترة الماضية تسعى إلى دعم توصيتها بفرض رسوم على الأراضي البيضاء في البلاد، من خلال مباحثات كانت مع هيئة كبار العلماء.
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي باتت فيه عملية تطوير الأراضي الخام غير مكتملة الخدمات في السعودية، تمثل حدثا اقتصاديا بارزا، من شأنه تلبية جميع برامج الدعم السكني التي أعلنت عنها وزارة الإسكان في البلاد، مما يساهم بالتالي في عملية زيادة حجم المعروض في السوق النهائية، وهو أمر من المتوقع أن يقود إلى مزيد من تراجعات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
المتتبع للشأن العقاري السعودي يجد أن أسعار العقارات بدءا من نهاية عام 2005 أخذت موجة تصاعدية كبيرة في الأسعار، إلا أن البيانات الحكومية الأخيرة الصادرة عن وزارة العدل في البلاد، كشفت عن انخفاض ملحوظ في حجم الصفقات المنفذة خلال عام 2014، ومطلع عام 2015، مقارنة بما كانت عليه في السنوات السابقة، وهو أمر يعود بطبيعة الحال إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد من جهة، وإلى إعلان وزارة الإسكان عن لائحة الاستحقاق والمنتجات الإسكانية من جهة أخرى.
وفي الإطار ذاته، يمثل شرط 30 في المئة كدفعة أولى مقابل التمويل العقاري المقدم من قبل البنوك التجارية، وشركات التمويل، أداة جديدة من شأنها الحد من ارتفاع الأسعار من جهة، وتجنيب الجهات الممولة مخاطر مالية قد تواجهها في حال انخفاض الأسعار مستقبلا، في ظل التحركات الأخيرة التي بدأت تنتهجها البلاد نحو معالجة ملف الإسكان بخطوات علمية وعاجلة.
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه كل من وزارتي “المالية” و”المياه والكهرباء”، إلى تنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، القاضي بتوفير 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، لتطوير الأراضي الخام، حرصا على أهمية توفير السكن للمواطنين، وإسهاما في سرعة استفادة المواطنين من مخططات المنح في مناطق المملكة، في وقت يمثل فيه هذا الدعم نقطة تحول جديدة، من شأنها تطوير مزيد من الأراضي غير المكتملة الخدمات