يعقد مجلس الوزراء جلستَه في العاشرة قبل ظهر الخميس المقبل، وعلى جدول أعماله 54 بنداً عاديّاً، وقالت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” إنّ الوقت ليس للنقاش في ملفات خلافية تثير الإنقسامات بين الوزراء، خصوصاً تلك التي لا تتّصف بصفة العجَلة”.
وأوضحَت أنّ البند الأوّل من جدول الأعمال تناوَل إحالة جريمة بتِدعي على المجلس العدلي بعدما أرجِئ بَتُّها أكثرمن مرّة لاعتراض البعض على عدم الحاجة الى مثل هذه الإحالة طالما إنّ القرار الظنّي صدرَ في شأنها عن القضاء العادي المختَص.
ومن أبرز ما يتضمّنه جدول الأعمال: طلبُ الموافقة على العقد الخاص مع المطبعة الوطنية الفرنسية لتحقيق جوازات السفر ومتمّماتها، نقلُ اعتماد بقيمة 4 مليارات و85 مليون ليرة، طلبُ الإذن بتطويع 500 مأمور متمرّن إلى جهاز الأمن العام، طلبُ بَتّ دفتر الشروط الخاص بإطلاق المناقصة الدولية لتجهيز مراكز المعاينة الميكانيكية ونقلُ اعتمادات ماليّة إلى وزارات الأشغال، الدفاع، العدل، الخارجية، الإقتصاد، الجمارك، الزراعة ورئاسة الحكومة وفقَ القاعدة الإثني عشرية، وطلبُ بَتّ قبول بعض الهِبات لوزارة الدفاع. وأرفِقَ جدول الأعمال بـ 8 مشاريع مراسيم عادية تحتاج إلى تواقيع الوزراء لإصدارها عن مجلس الوزراء.