أكدت مصادر فلسطينية ان مدير فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد علي شحرور، ابلغ الى القوى الفلسطينية السماح باستئناف إدخال مواد البناء الى المخيمات في منطقتي صيدا وصور، وانه يمكن لأصحاب المعامل تقديم طلبات التصاريح كالعادة لإمرارها.
واشارت المصادر لصحيفة “الراي” الكويتية، الى ان سبب المنع لم يكن رسمياً او وفق قرار صادر عن مجلس الوزراء، وانما تدبير أمني اتخذه الجيش منعاً لقيام الاسلاميين المتشددين ببناء دشم والمتاريس لأهداف عسكرية، ما يشكل خطراً بعدما تبين ذلك في مواجهات فلسطينية داخلية وقعت في مخيم عين الحلوة (صيدا)، ناهيك عن الفوضى في عمليات البناء والترميم دون تراخيص مسبقة من التنظيم المدني مثلما هو معمول به في المناطق اللبنانية.
وقد ترك هذا القرار ارتياحاً كبيراً في اوساط القوى السياسية الوطنية والاسلامية الفلسطينية والشعبية، التي اعتبرت انه ثمرة من التعاون وبناء جسور الثقة على مختلف المستويات بين الجيش اللبناني والقوى الفلسطينية، ولا سيما منها الامنية لقطع الطريق على اي فتنة او استهداف للاستقرار اللبناني، ولا سيما ان بعض هذه القوى دق ناقوس الخطر من حراك شعبي احتجاجي في حال استمر القرار، مضافةً اليه الاجراءات الامنية المشددة على الحواجز العسكرية عند مداخل مخيم عين الحلوة وتفتيش النساء المنقبات في اجراء جديد بدأ اعتماده بعد فرز مجندات لهذه الغاية.
واكد امين سر القوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة الشيخ جمال خطاب ان الحراك السياسي للقوى والفصائل الفلسطينية أثمر اعادة السماح بإدخال مواد البناء، مؤكدا الحرص المتوازن على امن واستقرار المخيم والجوار اللبناني، وعلى ان الشعب الفلسطيني في لبنان لن يكون اﻻ عامل استقرار وصمام أمان في المنطقة ولن يتدخل في الشؤون اللبنانية او الخلافات العربية.