رغم سمعتها بأنها شركة عملاقة، لم تجلس “غازبروم” مكتوفة الأيدي منذ بدء التحقيق في الاتحاد الأوروبي قبل أكثر من ثلاث سنوات. فقد أعادت الشركة الروسية التفاوض بشأن عديد من العقود الأوروبية الرئيسية خاصتها – في بعض الحالات بعد معارك طال أمدها في المحاكم – من أجل خفض الأسعار وإعطاء وزن أكبر للتسعير الفوري.
وفي السنة الماضية بدأت الشركة عملية إعادة تقييم جذرية بشكل أكبر لعلاقاتها بأوروبا، بعدما وقعت في أيار (مايو) من العام نفسه عقدا بـ 400 مليار يورو لتوصيل الغاز إلى الصين وحولت تركيزها إلى بناء أسواق آسيوية جديدة للغاز.
كذلك تخلت عن استراتيجيتها الخاصة بالسيطرة على سلسلة التوريد كاملة، وهي نقطة خلاف منذ فترة طويلة مع بروكسل، وألغت في أواخر العام الماضي مشروع ساوث ستريم وانسحبت من مبادلة للأصول كانت مقررة مع شركة باسف الألمانية. وعلى الرغم من ذلك، ما زالت “غازبروم” تعتمد اعتمادا كبيرا على أوروبا، التي تمثل أكثر من 60 في المائة من إيراداتها من مبيعات الغاز.
على هذا النحو، قد يكون التوصل إلى تسوية مع المفوضية حلا جذابا للشركة، وفقا لشخص على دراية بطريقة تفكيرها. وبعضهم في بروكسل قد يفكر بالطريقة نفسها، نظرا لاعتماد أوروبا المتواصل على الغاز الروسي.
والسؤال هو، مع وجود أكبر أزمة أمنية منذ الحرب الباردة في أوكرانيا، فهل يمتع الجانبان بالمجال السياسي والقانوني للقيام بذلك؟
واحدة من العقبات المحتمل أن تعرقل التوصل إلى اتفاق هي القانون، إذ إن كل شريحة مقدمة تستخدمها “غازبروم” تتضمن تنويها: “لا شيء هنا يعني أن روسيا أو “غازبروم” تعترف بالولاية القضائية للاتحاد الأوروبي”. وهذا ليس عبثا.
وحتى لو وافقت “غازبروم” على شروط المفوضية، يتعين على التسوية أن تكون ملزمة قانونيا. قد تصر بروكسل على استخدام “وصي مراقب”، مخول للمراقبة وإلزام “غازبروم” بالتمسك بكلمتها.
لكن السياسة قد تثبت أنها تشكل حتى عائقا أكبر، لأن الحكومة الروسية هي المساهم المسيطر في شركة غازبروم، ومن غير المرجح أن تتقبل أي خسارة متصورة لوضعها.
يقول شخص على اطلاع بطريقة تفكير “غازبروم”، “مشهد أن كل شيء قرره الكرملين – لم يكن حقيقيا أثناء تطور الأزمة، لكنه يصبح كذلك بشكل متزايد”.