أقر مجلس الوزراء السعودي تعديلات في نظام العمل السعودي تمنح وزير العمل صلاحيات تنظيم السوق.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” على موقعها الإلكتروني إن المجلس وافق على “منح وزير العمل صلاحية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تحسين أداء سوق العمل وتنظيم حركة الأيدي العاملة.”
ويشمل ذلك منح وزارة العمل صلاحية الامتناع عن تجديد رخصة العمل متى ما خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة. وأضافت الوكالة “يكون من بين الحالات التي ينتهي فيها عقد العمل – بحكم النظام – إغلاق المنشأة أو إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل ما لم يتفق على غير ذلك.”
كما منح المجلس الوزير صلاحية منح مكافأة لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد من موظفي التفتيش وغيرهم في الكشف عن أي من مخالفات أحكام نظام العمل.
وتعمل الحكومة السعودية على توفير المزيد من الوظائف لمواطنيها في القطاع الخاص ضمن أكثر الإصلاحات الاقتصادية طموحا على مدى العقود الماضية.
وكان الملك سلمان تعهد في كلمة ألقاها في العاشر من مارس الماضي بتوفير الوظائف للشباب وقال إنها على رأس أولويات الحكومة إلى جانب توفير المساكن للمواطنين مكافحة الفساد وتعزيز النمو الاقتصادي.
وخلال 60 يوما من توليه حكم البلاد في اواخر يناير تسارعت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها الملك سلمان باتخاذه سلسلة من الخطوات لإعادة تنظيم الأجهزة الاقتصادية للحكومة.
وبعد تحقيق نجاحات كبيرة على مدى السنوات الثلاث الماضية بتوفير آلاف الوظائف للسعوديين في القطاع الخاص والحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية تسعى الحكومة الآن لتعديل إصلاحات سوق العمل من أجل تحقيق أهداف طويلة الأمد.
وتركزت خطط الإصلاح التي بدأت أواخر 2011 على الضغط على القطاع الخاص لتوفير وظائف للمزيد من السعوديين عبر نظام حصص التوظيف “نطاقات” وفرض عقوبات أشد صرامة على الشركات التي لا تلتزم بتلك الحصص وإلزام قطاعات معينة بتوظيف النساء.
وفي 2012 فرضت وزارة العمل على الشركات رسوما قدرها 2400 ريال حوالي 640 دولارا عن كل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من السعوديين في خطوة أصبح معها تعيين العامل الأجنبي أعلى تكلفة من نظيره السعودي.
ونتيجة الإصلاحات التي انتهجتها الوزارة انخفض معدل البطالة في 2014 إلى 11.7% من 12.1% في 2012 قبل ظهور آثار الإصلاحات.
