طلبت 41 منظمة غير حكومية معنية بحماية الحيوانات من دول الاتحاد الاوروبي حظر اخراج العاج من اراضيها، لمنع استخدامه في تلبية الطلب عليه في الصين ودول أخرى في آسيا.
ووجهت هذه المناشدة الى المفوضية الاوروبية للبيئة بالتزامن مع عقد مؤتمر في بوتسوانا يجمع ممثلي الدول الافريقية مع منظمات دولية حول الاجراءات “العاجلة” الواجب اتخاذها للحد من “المجزرة” المتواصلة بحق الفيلة مع وصول وتيرة صيدها الى ما بين 25 الفا الى 30 الفا سنويا.
ولفتت المنظمات الموقعة على الرسالة الى اهمية الاجراءات المتخذة في الدول التي تعيش فيها الفيلة، لكن اشارت الى ان “تجارة العاج ما زالت تزدهر في دول الاتحاد الاوروبي”.
وذكرت ان “بعض الدول مثل بريطانيا والمانيا والسويد وفرنسا قررت حظر تصدير العاج” من اراضيها.
وباتت تجارة العاج في اوروبا خاضعة لقوانين مشددة منذ العام 1990، منها حظر الاتجار إلا بالعاج الذي يعود الى ما قبل العام 1947 والذي حول الى اعمال فنية، اما العاج الخام فينبغي ان يكون دخل الاتحاد الاوروبي قبل العام 1990.
وفي كانون الثاني/يناير قررت السلطات الفرنسية عدم اعطاء تصاريح لتصدير العاج الخام الى خارج دول الاتحاد الاوروبي، للاشتباه بقيام بعض التجار بتزوير التواريخ في الوثائق المتعلقة بالكميات المصدرة.
وتعاني مكافحة الاتجار بالعاج من عوائق اهمها الطلب الكبير عليه في آسيا وكون الاتجار به ما زال مشروعا في شروط محددة.
وتنشط عمليات الصيد بشكل خاص في محميات وسط افريقيا وشرقها، وفي الغابات الاستوائية في حوض الكونغو، ويسهلها تواطؤ بعض حراس الغابات ورجال الشرطة، وحتى بعض المسؤولين القضائيين والسياسيين، بحسب الناشطين البيئيين، ومن ثم ينتقل العاج من مرافئ كينيا وتنزانيا عبر المحيط الهادئ الى الاسواق الاسيوية، ولاسيما الى فيتنام والصين.
وقد ارتفع الطلب الصيني على العاج، ولا سيما لاستخدامه في اطار الطب التقليدي، مشجعا المجزرة المتواصلة التي تودي بحياة مئات الالاف من الفيلة.
فقد بلغ عدد الفيلة المقتولة بين العامين 2010 و2012 مئة الف بحسب تقارير لمنظمات متخصصة، ولم يبق منها في افريقيا سوى بضع مئات من الالاف.