سلوى بعلبكي
بما أن مخطط الترقيم المعتمد حالياً، لم يعد يفي بالحاجة لوضع مجموعات ترقيمية خليوية جديدة في الخدمة، في خطوة تشكل إطاراً لفتح مجموعة ترقيمية جديدة، أصدر وزير الإتصالات بطرس حرب قراراً بوضع مليون رقم جديد يبدأ بالرمز (81) على أن توضع في خدمة شبكتَي الخليوي على نحو مرحلي، ووفق حاجة السوق. وستوضع الارقام بتصرف الأسواق فور الإنتهاء من التجارب التقنية بين شركتي “تاتش” و”ألفا” وهيئة “أوجيرو” والمشغلين الدوليين.
وتأتي هذه الخطوة، في انتظار الإنتهاء من دراسة المخطط الترقيمي العام لخدمات الهاتف بشكلها الأوسع، سواء أكان خدمات الهاتف الخليوي، أو خدمات الهاتف الثابت، أم خدمات الانترنت أو خدمات التواصل بين التجهيزات machine to machine، التي تستدعي كلها مخططاً ترقيمياً يلبّي حاجات لبنان للسنوات الـ 25 المقبلة.
بدأ تنفيذ هذا القرار بفتح مجموعة مئة ألف رقم جديد لشركة “ألفا” تبدأ بالرقم 81200000 لغاية الرقم 81299999، وفتح مجموعة مئة ألف رقم جديد لشركة “تاتش” تبدأ بالرقم 81600000 إلى الرقم 81699999.
ولكن أمام ما يعانيه مشتركو الخليوي من انقطاع لمكالماتهم بين الحين والآخر، اضافة الى اوضاع الانترنت السيئة، ثمة سؤال يطرح نفسه: كيف ستستوعب الشبكة خطوطاً جديدة؟ وأكد خبير في شؤون الاتصالات لـ”النهار” أن الشبكة في وضعها الحالي يمكن أن تستوعب خطوطا جديدة لإجراء المكالمات فقط، ولكنها لن تستوعب الضغط الذي يمكن ان تسببه اشتراكات جديدة في الانترنت. إلا أنها أكدت في المقابل أن الحاجة الى خطوط جديدة نابعة من كون تزايد الطلب من اللاجئين السوريين الذين يستخدمون هواتفهم لإجراء المكالمات فقط من دون الحاجة الى الاشتراك بخدمة الانترنت. علما أن ثمة 4 ملايين و600 الف مشترك حاليا في شركتي الخليوي.
وفي القرار الذي حصلت “النهار” على نسخة منه، فإن الارقام الموجودة ضمن هاتين المجموعتين ستوضع في الخدمة، تباعاً ووفق الحاجة بناء على قرارات تصدر عن وزير الاتصالات في حينه.
وطلب القرار في مادته الثانية الى شركتي الخليوي عدم القيام بعمليات الغاء نهائي لأرقام المشتركين المتخلفين عن دفع فواتير في مهلها وتخصيصها لمشتركين جدد الا بعد فترة سماح تقدر بـ 3 أشهر.
وستستكمل المصالح والوحدات المختصة في وزارة الاتصالات وهيئة المالكين وشركتي الخليوي وهيئة “أوجيرو” كل التحضيرات والتدابير التقنية والادارية والاستثمارية اللازمة والدراسات الاستراتيجية لوضع المخطط الترقيمي المتكامل لخدمات الهاتف الخليوي والهاتف الثابت قيد التطبيق، بما يلبي حاجات السوق اللبنانية في ضوء التطورات الفنية الحالية والمستقبلية لا سيما شبكات 4G والـ 4G+ والـ 5G، وشبكات FTTX والـ NGN، وانترنت الاشياء، وعمليات التواصل بين التجهيزات (Machine To Machine).
وطلب حرب في قراراته من جميع الوحدات الفنية والادارية المختصة في وزارة الاتصالات وشركتي الخليوي وهيئة “أوجيرو” اتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة والبدء فوراً بإجراء التجارب الفنية الداخلية والتبادلية، المحلية والدولية، لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
وستقوم المديرية العامة للاستثمار والصيانة بتحديد آليات التنفيذ العامة، لا سيما تلك المرتبطة بإبلاغ الاتحاد الدولي للإتصالات والمنظمات الدولية المختصة، والمشغلين الاجانب، وبرمجة مقسمات الشبكة الهاتفية الثابتة المحلية والدولية، والبوابات الدولية.
ويأتي قرار وزير الاتصالات بناء على الاقتراحات الواردة بهذا الشان من المديرية العامة للاستثمار والصيانة، وعلى الدراسة التقنية والاستراتيجية التي اعدتها المديرية الادارية في هيئة “أوجيرو”.