جوناثان ويتلي
في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار انخفضت قيمة عملات الأسواق الناشئة الكبيرة، وخسر الريال البرازيلي أكثر من 20 في المائة من قيمته مقابل الدولار خلال الشهرين الماضيين، أما الليرة التركية والروبل الروسي والراند الجنوب إفريقي فلم يكن حالها أفضل بكثير. كم سيكون مقدار الضرر بسبب هذا؟
في بعض الأوساط لن يكون هناك ذلك الضرر الكبير، لكن علينا ألا ننسى أن البرازيل هي التي استحدثت مصطلح “حرب العملات” في عام 2010، للتعبير عن اعتراضها على ما اعتبرته تخفيضا تنافسيا في قيمة الدولار الأمريكي الذي كان يسبب الضرر لشركات التصدير في البرازيل. الآن، تبدو شركات التصدير هذه في قمة الفرح والابتهاج. وتظهر دراسة أجرتها “فيلر إيكونوميكو”، وهي صحيفة أعمال يومية، ارتفاعا في أرباح شركات التصدير بنسبة 11 في المائة خلال النصف الأول من عام 2015 بينما كانت قيمة الريال مقابل الدولار 3.20 – مخترقة نسبة 3.30 الأسبوع الماضي – على الرغم من أن الأسعار العالمية لصادرات تلك الدول ستكون أدنى بنسبة 18 في المائة.
في الوقت الذي تصبح فيه الصادرات أرخص، تكون البضائع المستوردة وأي منتجات مصنعة محليا بمدخلات مستوردة أغلى ثمنا. لكن مع هبوط النفط وأسعار السلع الأساسية الأخرى، تعتبر تلك الواردات أرخص بكثير، حتى عندما تدفع تكلفتها بعملة أضعف. بالنسبة للبلدان المصدرة للسلع الأساسية، كالبرازيل وجنوب إفريقيا، يعتبر النمو المحلي ضعيفا جدا بحيث إن الشركات تجد صعوبة في تحميل تكاليف الاستيراد المرتفعة على المستهلكين.
إن “الخطيئة الأصلية” في اقتراض المال بالدولار الذي ينبغي أن يتم تسديده باستخدام عملة من المحتمل أن تكون ذات قيمة منخفضة، كانت واحدة من مسببات الأزمات التي اجتاحت الأسواق الناشئة في التسعينيات. وعمل كثير من المقترضين السياديين منذ ذلك الحين على تنظيف ميزانياتهم العمومية، لكن خلال العقد الماضي، بوجود بيئة من المال الرخيص الناتج عن ازدهار السلع الأساسية وبرنامج التسهيل الكمي، اقترض كثير من شركات الأسواق الناشئة بشكل كبير، وبعضها يواجه مشكلة خطيرة الآن.
يقول سايمون كويجانو – إيفانز، من كوميرزبانك “إنها بالتأكيد مسألة يتعين عليهم التعامل معها”. لكن بالنسبة لاقتصادات كاقتصاد البرازيل، الذي يعاني ركودا وبطالة، ربما تكون العملة المنهارة هي آخر هموم صناع السياسة.