أكد رئيس هيئة إدارة قطاع البترول غابي دعبول، أنَّ «المرسومين العالقين على طاولة مجلس الوزراء سيوفران، في حال إقرارهما، استكمالا لدورة التراخيص الأولى«، داعيا البلديات الى «وضع خطط انمائية في مناطقها لتحقيق الإنماء المتوازن بفضل المكونات المحلية إذ يقتضي على شركات النفط المعنية ان تعطي الأولوية للموردين اللبنانيين واستخدام اليد العاملة اللبنانية«.
كلام دعبول جاء خلال مشاركته ورئيس وحدة الجودة والصحة والسلامة والبيئة، عاصم ابو ابراهيم، في ندوة بعنوان «حجم عائدات البترول للبلديات وفرص العمل» برعاية بلدية عاليه وتجمع بلديات منطقة عاليه، وبالتعاون مع برنامج الحوار الإقتصادي – فضائيات المرأة العربية، في مركز جمعية الرسالة الإجتماعية في عاليه، ضمن سلسلة ندوات برنامج الحوار الإقتصادي. حضر الندوة إلى دعبول وأبو ابراهيم، رئيس تجمع بلديات منطقة عاليه عصام عبيد ومدير عام مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ نزيه رافع وحشد من رؤساء البلديات والمخاتير والهيئات التعليمية والأندية والجمعيات وحشد من المهتمين.
وكانت كلمة لرئيس تجمع بلديات منطقة عاليه عصام عبيد رحب فيها بالحضور وبهيئة إدارة قطاع البترول، معلناً إطلاق مبادرة بلدية عاليه بتقديم الأرض والبناء تمهيدا لإنشاء معهد مهني فني للاختصاصات النفطية.
وألقى دعبول كلمة قدم فيها عرضا مفصلا عن تاريخ المسوحات الزلزالية للمياه البحرية اللبنانية، ثم شرح مراحل التحضيرات الكبرى التي وضعت لبنان على الخارطة النفطية والتي توالت منذ العام 2007 حتى العام 2010 حين أقر مجلس النواب قانون (132 / 2010)، قانون الموارد البترولية في المياه البحرية، ثم تعيين مجلس إدارة هيئة قطاع البترول في العام 2012 التي أجرت دورة تأهيل مسبق للشركات أدت الى تأهيل 46 شركات عالمية«.
وختم مشيرا إلى أن «الصندوق السيادي الذي ستودع فيه العائدات النفطية والذي يجب أن يحتفظ بجزء من عائداته وجزء من عائدات استثماره للأجيال المقبلة الأمر الذي سيشكل أيضا الوسيلة الفضلى لتطوير البنى التحتية ودعم الإقتصاد الوطني«.
وكانت مداخلة لأبو ابراهيم شرح خلالها واقع الثروة النفطية في لبنان من خلال نتائج المسوح الزلزالية ثلاثية الابعاد للمياه البحرية اللبنانية. وتحدث عن المسح الجوي لشركة « NEOS « للبر اللبناني (على الرسم البياني لخارطة المسح) والشاطىء اللبناني. وأكد انه «منذ انطلاق العجلة التشريعية لملف التنقيب عن النفط والغاز في لبنان عام 2007، قام تعاون بين الحكومتين اللبنانية والنروجية في برنامج النفط للتنمية والهادف الى وضع الأطر القانونية لإدارة قطاع البترول. ومنذ اللحظة الأولى لإعداد الإطار القانوني لهذا الملف تم اعتماد سياسة بيئية ترتكز على تطوير قطاع البترول بطريقة مستدامة مع اعتماد أفضل المعايير العالمية للحوكمة والإنتاج الرشيد والمحافظة على البيئة والصحة والسلامة العامة. وقد كرس القانون 132 /2010 حيزا كبيرا كاملا للموضوع البيئي. ونفذت وزارة الطاقة دراسة التقويم البيئي الاستراتيجي العام 2012. وتم تقويم تأثير قطاع النفط والغاز على الصعيد الوطني من الناحيتين البيئية والإجتماعية كما لحظت هذه الدراسة مجموعة توصيات تعمل الهيئة على تنفيذها«.
ولفت إلى «أنواع المخاطر المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة العامة والشروط الواجب على الشركات التزامها مثل تقديم دراسات تقويم الأثر البيئي للأعمال التي ستتم في البلوكات البحرية«.
وتحدث عن دور وزارة البيئة، مركزاً على «ضرورة إعداد الكوادر المتخصصة، وعلى أهمية التزام الشركات المستثمرة كافة الشروط والمعايير نسبة للمهنية العالية لهذه الشركات العالمية والتي تم على الأساس تأهيلها«.
وتطرق إلى دور الهيئة ومهامها التقنية والفنية في هذا الملف ودورها أيضا في نشر الوعي لدى فاعليات المجتمع المدني والقطاع الخاص وركز على دور البلديات وأهمية وعيها وتعاونها في هذه المرحلة، لافتاً الى أنَّ القانون فرض على الشركات نسبة 80 في المئة من اليد العاملة اللبنانية.
