لم يحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري موعداً للجلسة التشريعية المرتقبة.
كما ان هيئة مكتب المجلس لم تبت امر تشريع الضرورة، رغم اتفاقها على المبدأ، إلا انها اعادت المسألة الى الكتل النيابية للتشاور والاتفاق وتحديد ما هو ضروري لها. اذ يبدو ان رئيس المجلس، الذي رأس اجتماع الهيئة في عين التينة، اراد ان يضمن انعقاد الجلسة التشريعية العامة المتوقعة مطلع الشهر المقبل، بمعنى ان تعقد بالاتفاق وبكامل الاطياف السياسية، افضل من ان تعقد بنصاب وانما بغياب البعض.
الرئيس نبيه بري وردّاً على سؤال حول عدم تحديد موعد للجلسة التشريعية في اجتماع هيئة مكتب المجلس، أكّد أمام زوّاره أنّه وضَع في تصرّف أعضاء الهيئة كلّ مشاريع القوانين المدرَجة تحت عنوان تشريع الضرورة واتّفق على اجتماع لاحق سيتمّ في خلاله تحديد موعد الجلسة التشريعية التي ستكون على الأرجح بعد عطلة الفصح، وذلك بعد أن تكون حصلت استشارات مع الكتل الممثلة في هيئة مكتب المجلس وخارجه في هذه المشاريع، واختيار ما سيرسو الاتفاق عليه لوضعها في جدول أعمال الجلسة التشريعية.
وأشار إلى أنّه كان هناك توجّه لعَقد الجلسة التشريعية قبل الأعياد لو أنّ الأمور تيسّرَت.
وكشفَ رئيس المجلس عن فكرة نوقِشت في اجتماع هيئة مكتب المجلس أمس وتقضي باقتراح أن يناقش مجلس الوزراء إمكانَ ضمّ سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام في الطلب من الحكومة ضمّ مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى مشروع قانون الموازنة، وإرسالها بمشروع واحد إلى مجلس النواب.
من جهته، أوضح مصدر نيابي لصحيفة “اللواء” ان الرئيس برّي، كان مهتماً بشهادة الرئيس فؤاد السنيورة اكثر من اهتمامه بمسار “تشريع الضرورة” الذي ينتقل من تعقيد الى تعقيد، سواء في ما خص مشاريع واقتراحات القوانين المنجزة في اللجان النيابية وعددها 33 مشروع واقتراح قانون، أو في ما خص المشاريع المتداولة والمتعلقة بقانون الموازنة، أو رفع سن التقاعد للعسكريين أو سلسلة الرتب والرواتب التي تدرج تحت إطار “تشريع الضرورة”.
وأضاف: “وبعدما تبين من قراءة لائحة المشاريع المنجزة ان لا شيء منها ينطبق عليه مفهوم “تشريع الضرورة”، باستثناء الإجازة للحكومة عقد نفقات من أجل تحقيق عتاد وبنى تحتية ملحة لصالح الجيش، وهو مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10256، الأمر الذي جرى تداوله في مكتب المجلس، واتفق بنتيجته على العودة إلى الكتل النيابية لمناقشة الموقف معها، ثم العودة الى اجتماع آخر لمكتب المجلس يبحث في موضوع جدول أعمال الجلسة المقترحة”.
وذهب مصدر نيابي آخر، أبعد من ذلك عندما اعتبر ان “القضية تتخطى ما هو معلن إلى ما هو متعلق بالمالية ويقطع الحساب عن الفترة الممتدة من العام 2005 للعام 2013، وقضية المليارات الـ11 التي انفقت من خارج الموازنة، والتي شكل عدم الاتفاق عليها السبب الحقيقي لعدم عقد الجلسات التشريعية قبل الشغور الرئاسي وبعده”.