هلا صغبيني
تبدأ لجنة الرقابة على المصارف بعد يومين وتحديدا يوم الجمعة المقبل، عملها رسميا بعد ان يكون مرسوم تعيينها قد نشر في الجريدة الرسمية غدا الخميس، كما هو متوقع.
وفي الاخراج الذي تم التوصل اليه، ان اللجنة، التي يفترض عرفا ان تؤدي قسم اليمين امام رئيس الجمهورية قبل المباشرة في عملها، تبدأ عملها فور صدور مرسوم تعيينها في الجريدة الرسمية بعبارة «يعمل به فور نشره». علما ان المادة الثامنة من قانون انشاء اللجنة الرقم 28/67، نصت على انها «تباشر عملها فور تعيينها» دون اشتراط قسم اليمين مسبقاً.
وكان مجلس الوزراء وافق في 12 من اذار الجاري، على تعيين سمير حمود رئيسا للجنة الرقابة على المصارف وجوزف سركيس عضوا بدلا من امين عواد. فيما ابقت على كل من احمد صفا ومنير اليان وسامي العازار كاعضاء في اللجنة.
في المعلومات، ان حمود وسركيس بادرا منذ يوم اول من امس الى إلى دخول مكاتبهما، فيما الاعضاء السابقون لم يتركوا مكاتبهم اصلا، وكانوا يسيرون الاعمال الداخلية وكل ما يتعلق بالبريد الداخلي دون امكان توقيع اي قرار مذكرة بانتظار صدرو المرسوم.
وقالت المصادر ان اجتماعا للجنة الرقابة سيعقد يوم الجمعة و»سنشهد التوقيع الرسمي الاول لها بعد تعيينها».
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامه رحب خلال اجتماعه الشهري بجمعية المصارف في لبنان الخميس الماضي، بتعيين لجنة جديدة للرقابة على المصارف، معربا، وفق محضر الاجتماع الذي حصلت عليه «المستقبل» عن رأيه بضرورة أن تمارس اللجنة عملها فوراً في رقابة المصارف، وفي الهيئة المصرفية العليا، وفي هيئة التحقيق الخاصة، على أن تحلف اليمين لاحقاً عند انتخاب رئيس للجمهورية.
وكان الاجتماع المذكور «دَسِما»، حيث عالج جملة من القضايا البارزة تنظيمياً ومالياً ونقدياً، وبرزت فيه مواقف وتوجهات لافتة أطلقها سلامه.
وأعلم سلامه وفد الجمعية أن المجلس المركزي لمصرف لبنان قرر إصدار شهادات إيداع لمدة 30 سنة بالليرة والعملات، بهدف «ادارة افضل للسيولة» من جهة، و»تفاديا للمضاربة على العملات» من جهة.
وفي موضوع زيارة وفد الخزانة الأميركية ومكافحة تمويل الارهاب دانيل غليزر، لبنان، قال سلامه «انه من الصعب جداً ان يكون لتنظيم داعش حسابات لدى المصارف في لبنان أو لدى الصرافين، «لكن تصعب السيطرة على التبرعات الفردية للمنظمات الارهابية بالكامل«.
اما في موضوع التعميم الرقم 134 المتعلق بأصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء، فقد اقترحت الجمعية ادخال تعديلات عليه، فرد سلامه بان مصرف لبنان سيأخذ في الاعتبار التعديلات المطروحة، مع تشديده في المقابل على أن حماية المستهلك باتت جزءاً من متطلبات لجنة بازل.
وقائع الاجتماع الشهري
وفي وقائع اللقاء الشهري بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة وجمعية المصارف
أولاً الترحيب وتهنئة لجنة الرقابة
في بداية اللقاء، رحّب الحاكم بتعيين لجنة جديدة للرقابة على المصارف، وتمنى لهم أداء جيداً في خدمة التسليف في البلد. وأعرب عن رأيه بضرورة أن تمارس اللجنة عملها فوراً في رقابة المصارف وفي الهيئة المصرفية العليا، وفي هيئة التحقيق الخاصة، على أن تحلف اليمين لاحقاً عند انتخاب رئيس للجمهورية. وانضمت الجمعية إلى الحاكم في تهنئة اللجنة والتمني لها عملاً ناجحاً.
ثانياً التطورات النقدية والمصرفية
رأى الحاكم أن الوضع في سوق القطع مستقر والسوق متوازن لجهة العرض والطلب مما يُعفي مصرف لبنان من التدخل. وينسحب هذا الاستقرار برأي الحاكم إلى سوق الفوائد بعد الانخفاض الذي شهدته الفترة الأخيرة.
وأعلم الحاكم وفد الجمعية أن المجلس المركزي لمصرف لبنان قرر إصدار شهادات إيداع لمدة 30 سنة بالليرة والعملات. وأعاد هذه الخطوة إلى ثلاثة عوامل أولها إدارة أفضل للسيولة الموجودة في السوق أما مسألة فجوة الآجال Mismatching فهي مسؤولية المصارف. وكل مصرف يعرف وضعه. ويكمن العامل الثاني في تفادي المضاربة على العملات من خلال توفير أدوات بديلة توظف فيها فوائض السيولة. وذكّر على هذا الصعيد أن المصارف المركزية لم تعد تكتفي بسياسة الفوائد التقليدية بل أصبحت تركز أكثر على سياسة السيولة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي ومكافحة البطالة. ورأى الحاكم ثالثاً وأخيراً أن إصدار شهادات إيداع لـ30 سنة يُكمل مفهوم الـYield Curve ويُسهل إدارة السيولة. وتمنى على المصارف التشدد في طلب الهوامش (Margins) من المضاربين في أسواق القطع لأن تقلبات أسعار القطع يمكن أن تتحرك بما يزيد عن 10 في المئة في فترة زمنية قصيرة كما حدث أخيراً. وربط خلق هذه الأدوات الطويلة الأجل بحماية المدخرات الوطنية.
ثالثاً التعديلات على التعميم رقم 134 المتعلق بأصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء :
كانت الجمعية قد تمنّت على مصرف لبنان إدخال تعديلات على التعميم المذكور تسهيلاً لوضعه موضع التنفيذ في ما يخدم الهدف الأساسي منه وهي شفافية المعلومات للعملاء من جهة ومراعاة تماشي الخدمات والمنتجات المالية مع احتياجات العملاء ودرجة ثقافتهم المالية. ورأت الجمعية عدم ضرورة إنشاء وحدة خاصة بل إناطة مهامها للوحدات العديدة الموجودة في المصرف. كما طلبت أن يتضمن التعميم تمييزاً أساسياً بين فئات العملاء وفئات المنتجات. وطلبت الجمعية أخيراً إعادة صياغة العديد من الأقسام لتتوافق مع واقع العمل المصرفي على الأرض.
جاء في رد الحاكم ان مصرف لبنان (الدائرة القانونية) سيأخذ في الاعتبار التعديلات المطروحة. وشدد في المقابل على أن حماية المستهلك باتت جزءاً من متطلبات لجنة بازل وأن المصارف المراسلة بدأت تأخذ في الاعتبار في تعاملها هذا الموضوع. اضاف ان ما يهم مصرف لبنان هو الشفافية في التعامل مع الزبائن واحترام الاصول وليس العلاقة بين المصرف والعملاء التي تبقى شأناً مصرفياً لا يتدخل به مصرف لبنان.
رابعاً – 4. زيارة وفد الخزانة الأميركية ومكافحة تمويل الارهاب.
قيم الحاكم ايجابياً زيارة داني غليزر، نائب مساعد وزير الخزينة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب وتبييض الأموال الى لبنان والتي تندرج في جهة في اطار جولة على المنطقة (السعودية، الامارات، قطر….) وتندرج من جهة ثانية واساسية في اطار مكافحة تمويل المنظمات الارهابية وخاصة داعش تهيئة للمؤتمر الدولي القادم من روما.
ورأى الحاكم انه من الصعب جداً ان يكون لداعش حسابات لدى المصارف في لبنان أو لدى الصرافين. أما التبرعات الفردية للمنظمات الارهابية فيصعب السيطرة عليها بالكامل.
وتم التوافق بين مصرف لبنان والجمعية على أهمية ان يصادق دون تأخير المجلس النيابي على مجموعة القوانين المتعلقة بمكافحة تمويل الارهاب والتي هي حالياً قيد النقاش أمام اللجان النيابية وقد أحالتها الحكومة الى المجلس منذ ما يقارب ثلاث سنوات. وتمنت الجمعية على مصرف لبنان التدخل مع السلطة التشريعية للاسراع باعتماد القوانين ذات الشأن اذ انها تخلق اطاراً تشريعياً يساعد كثيراً في مكافحة تمويل الإرهاب. فوعد الحاكم بمتابعة هذا الموضوع مع المسؤولين.
خامساً – في الموضوعات الأخرى.
سأل جانب الجمعية عن استيفاء مصرف لبنان لعمولة قدرها 0,4% على قروض البيئة مع مفعول رجعي بدءاً من 14/1/2013. وجاء في رد الحاكم ان مصرف لبنان لم يعد يأخذ عمولات لمصلحته بعد ان استكمل تمويل وتحديث نظام المدفوعات. واشار الى ان العمولة المقتطعة المشار اليها تقتطعها المجموعة الاوروبية منذ بدء سريان القرض.