يشكو عدد من التجار من بطء عمليات التفتيش من قبل مفتشي الجمارك في مرفأ بيروت “الأمر الذي يحمّل التجار والمستوردين أعباء مالية إضافية كرسوم تخزين في المرفأ مع ضريبة الـTVA، ستصبّ في النهاية على كاهل المستهلك اللبناني” على حدّ تعبير مصادر في القطاع التجاري لـ”المركزية”.
وأفادت المصادر أن “المراكز الجمركية في مرفأ بيروت طلبت من إدارة المرفق تخصيص باحات جديدة للكشف، حيث تم تخصيص باحتين لإجراء عمليات الكشف اللازمة على كل السلع والبضائع المستوردة”.
وأوضحت أن “عدد المستوعبات التي يتم إخراجها بات اليوم أقل من 200 مستوعب، في حين أصبحت فور تطبيق قرار وزير المال علي حسن خليل استخدام “الخط الأحمر”، في حدود الـ500 مستوعب يومياً من دون معرفة أسباب هذا الخفض في عدد المستوعبات المسحوبة إلى الأسواق الداخلية”.
وأشارت إلى أن “عدد المستوعبات المكدّسة في باحات الكشف بات كبيراً جداً مقارنة بما كان عليه الشهر الفائت، ما قد يتطلب تأمين باحات إضافية لتكديس المستوعبات المستوردة من الخارج”، مرجحة أن يكون “الهدف من هذه القرارات ردم الحوض الرابع الذي هو موضع جدل سياسي كبير”.
ونقلت المصادر تخوّف التجار “من تأخر إدخال سلع تم استيرادها لمناسبات الأعياد المقبلة، ما يؤدي الى كسادها وبالتالي الى انتهاء صلاحية بعضها، الأمر الذي يكبّدهم خسائر مالية كبيرة، مناشدين المسؤولين العمل على معالجة هذه المشكلة في أسرع وقت ممكن قبل تفاقمها”.
شكوى الشاحنات: من جهة أخرى، شكا بعض أصحاب الشاحنات العاملة في مرفأ بيروت من التأخير الحاصل في إخراج المستوعبات وتأثيرها على عملهم، نتيجة التدابير التي اتخذتها إدارة الجمارك بناء على طلب وزير المال، ما قد يؤدي الى تكديس المستوعبات في المرفأ.