إد كروكس
شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة تشعر بقلق متزايد بشأن الفجوة التي اتّسعت بين أسعار النفط الخام الذي يتم تداوله محلياً وذلك المتداول في الأسواق الدولية، التي يقولون إنها تُفاقم المشاكل التي تواجههم.
واتسع الفارق بين خام غرب تكساس المتوسط وخام برنت الذي يتم تداوله دولياً بشكل حاد منذ كانون الثاني (يناير)، وكان نحو تسعة دولارات يوم الجمعة، ليمثّل انخفاضا يبلغ نحو 16 في المائة بالنسبة للنفط الخام في الولايات المتحدة.
وتقول شركات الإنتاج التي تشن حملة ضد القيود التي تفرضها الحكومة الأمريكية على صادرات النفط الخام، إن القواعد والأنظمة مسؤولة عن جزء من هذه الفجوة.
رايان لانس، الرئيس التنفيذي لشركة كونوكو فيليبس، أكبر شركة تنقيب وإنتاج في الولايات المتحدة، تحدث في جلسة استماع أمام لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، وقال إن انخفاض سعر النفط الأمريكي (في مقابل برنت) يعمل على تضخيم أثر الانخفاض في أسعار النفط الخام منذ الصيف الماضي.
وأضاف: “نحن في وضع تنافسي غير ملائم. الشركات المنافسة لنا في الخارج (…) عاكفة على التطوير في أنحاء العالم كافة بسعر أعلى من الذي نحصل عليه مقابل المنتج الذي بجودة مماثلة”.
ولاحظ لانس أن معظم إنتاج النفط الصخري الأمريكي سيكون غير اقتصادي عند سعر يبلغ 40 دولارا للبرميل. وقد أقفل خام غرب تكساس المتوسط يوم الجمعة على سعر يبلغ نحو 46 دولارا للبرميل.
وسبقت كونوكو فيليبس شركات أخرى في الإعراب عن مخاوفها، إذ أبلغ سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي لشركة بايونير للموراد الطبيعية، وهي شركة إنتاج كبيرة أخرى للنفط الصخري، لجنة الطاقة في مجلس النواب هذا الشهر، أن الشركات الأمريكية تتعرض للضرر لأنها لم تستطع الحصول على الأسعار العالمية.
وقال: “إذا استمرت الاتجاهات الحالية ولم يتم رفع حظر التصدير، فإن إنتاج النفط الصخري الأمريكي سيُصبح ثابتاً، أو ينخفض بكميات غير متناسبة مقارنة بمنافسينا في الخارج”.
وأثارت شركات الإنتاج المخاوف بشأن تراكم النفط الخام في المخزونات الأمريكية. وكانت عمليات ملء صهاريج التخزين تتم بمعدل يقارب 1.2 مليون برميل يومياً في الأسابيع الأربعة الماضية، وقد وصلت مخزونات النفط الخام الآن إلى أعلى مستوياتها مقارنة الطلب من المصافي منذ منتصف الثمانينيات.
واستمر إنتاج النفط الخام الأمريكي حتى الآن في النمو على الرغم من ركود النشاط، مع انخفاض منصات الحفر في الولايات المتحدة بنسبة 49 في المائة منذ تشرين الأول (أكتوبر)، وفقاً لشركة خدمات حقول النفط، بيكر هيوز. وتظهر بيانات أسبوعية الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج النفط الخام الأمريكي سيرتفع إلى 9.42 مليون برميل يومياً هذا الشهر.
وكانت صادرات النفط الخام الأمريكي في حالة ارتفاع، ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ 442 برميل يومياً في كانون الأول (ديسمبر)، وكانت الأغلبية العظمى منها تذهب إلى كندا، لكنها لا تزال تشكّل أقل من 5 في المائة من الإنتاج.
ويجادل كثير من المحللين بأن تحرير صادرات النفط الخام من شأنه أن يساعد شركات الإنتاج الأمريكية.
ونشرت شركة الأبحاث، آي إتش إس، في الأسبوع الماضي دراسة مدعومة من شركات كبيرة تجادل بأن التحرير من شأنه أن يزيد الاستثمار وفرص العمل في مجال إنتاج النفط والخدمات ذات الصلة في الولايات المتحدة.
وقال دانيال يرجن، نائب مجلس إدارة شركة آي إتش إس، إن المزيد من مشاريع تطوير النفط الصخري الأمريكي كانت على وشك أن تصبح مجدية اقتصادياً نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام بنسبة تزيد على 50 في المائة منذ الصيف الماضي.
وأضاف: “عند المستوى الحالي من الأسعار، فإن حظر الصادرات حتى هو مشكلة أكثر إلحاحاً بكثير. أي انخفاض قليل في السعر سيكون أكثر تدميراً بكثير”.
وقال روبن ويست، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن التشريعات “تساعد منظمة أوبك على خنق الإنتاج الأمريكي، وهذا أمر سيئ بالنسبة لاقتصادنا، فضلاً عن أمن الطاقة لدينا”.
مع ذلك، المصافي الأمريكية، التي تستفيد من انخفاض أسعار النفط الخام المحلي، تجادل ضد التحرير.
ووفقا لمجموعة الوقود والصناعات البتروكيماوية الأمريكية، وهي مجموعة تمثّل المصافي، ينبغي تخفيف ضوابط التصدير فقط كجزء من خطوة أوسع لتحرير نقل النفط.
وقال تشارلز دريفنا، رئيس المجموعة: “أود أن أكون في اجتماع حيث يمكن لمسؤول مُنتخب القول إنهم صوتوا لأمر سيجعل شراء النفط الخام الأمريكي أرخص بالنسبة للأجانب مما هو للأمريكيين”.
وأضاف أنه في الآونة الأخيرة، تحديداً في كانون الأول (يناير)، تم تداول خام غرب تكساس المتوسط لفترة وجيزة بسعر أعلى من سعر خام برنت. وتابع: “دعونا لا نبني سياسة على أساس جزء من الوقت”.
والقيود على الصادرات ليست السبب الوحيد في اختلاف خام غرب تكساس المتوسط عن خام برنت، فهناك تكاليف النقل وعوامل أخرى يمكن أن تكون مهمة أيضاً. خام لويزيانا الخفيف الحلو، على ساحل خليج المكسيك، الذي غالباً ما كان يُستخدم مقياسا للنفط الخام الذي يمكن تصديره في حال تم تخفيف القيود، كان بسعر 53.44 دولار للبرميل يوم الجمعة، أي نحو دولارين أقل من برنت، وفقاً لوكالة آرجوس لخدمة تقارير الأسعار.
وكان سعر الخام عند مرفأ ماجلان إيست هيوستن، القريب أيضا من الساحل 49.53 دولار للبرميل، أي أقل بواقع ستة دولارات عن برنت، وفقا لشركة بلاتس، وهي خدمة أخرى للبيانات.
