أعلن وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر إطلاق «مشروع النقل العام للركاب» ضمن بيروت الكبرى، بما في ذلك النقل السريع على الخط الساحلي، ما يشكل نظام نقل متكاملاً لخدمة كل المناطق ضمن بيروت الكبرى وربطها بمراكز المحافظات في الشمال والجنوب والبقاع، كمشروع رائد ينفذ في مرحلة أخرى، على أن يتم في المرحلة الثانية استكمال هذا النظام وايصال خدمة النقل الى كل المناطق اللبنانية.
وحضر حفل الإطلاق، وفد من البنك الدولي برئاسة زياد النكت، خبير المواصلات والنقل ابراهيم شحرور عن مجلس الانماء والاعمار، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، والمدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر.
وقال زعيتر: عقدنا لقاءات بين الوزارة والمديرية العامة للنقل البري والبحري ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ومجلس الانماء والاعمار والبنك الدولي، وتبين أن هناك اهتماما من البنك الدولي بتطوير النقل في لبنان. إن واقع النقل مأساوي، بدءاً من الطرق وأزمة السير الخانقة التي لها تداعيات على كل المستويات، وفي السابق كانت هناك خطة متكاملة للنقل العام للتطبيق تشمل قرارات لشراء الباصات ومشروع النقل السريع الذي يربط بين بيروت وجونيه بطول نحو 22 كلم، وهو العمود الفقري لخطة النقل لبيروت الكبرى، وبعد موافقة مجلس الوزراء سنبدأ بالتنفيذ، وخبراء البنك الدولي يقومون بالخطوات الميدانية للإنطلاق جدياً بهذا المشروع الذي يعتبر خطوة من خطوات الألف ميل لخطة النقل المشترك.
وعما إذا كان وضع سكك الحديد لا يزال قابلا للحياة، وأين سيكون ممر الباص السريع من بيروت الى جونيه، قال زعيتر: سيكون على الاوتوستراد، والدراسات التي توضع ستحدد ما إذا كانت هناك عقبات ويمكن تذليلها بشكل فني ومدروس ومن دون تشكيل أي عائق على الاوتوستراد الحالي.
وأضاف: طموحي وإرادتي وتعاوني مع المعنيين في هذا الموضوع، انجاز المشروع اليوم قبل غد، إنما أستطيع القول ان خط بيروت – جونيه، جونيه – طرابلس سيكون أسرع من أي خط آخر.
وأشار زعيتر الى أن «البنك الدولي هو مموّل المشروع ولديه خبراء في هذا المجال، إضافة الى الخبراء الموجودين لدينا وخبراء مجلس الانماء والاعمار، ما يشكل حلقة متكاملة كفريق عمل، وتقدر كلفة المشروع بنحو 250 مليون دولار، والتنفيذ في مدة أقصاها 3 سنوات، ولا أعتقد أن أي جهة ستكون عائقاً أمام تنفيذ مشروع كهذا يحل أزمة السير».