اعلنت وزارة العدل الاميركية الاربعاء ان مجموعة الخدمات النفطية الفرنسية الاميركية شلامبيرجيه اعترفت الاربعاء في واشنطن بانها انتهكت الحظر الاميركي المفروض على ايران والسودان.
ونتيجة ستدفع شركة “شلامبيرجيه اويلفيلد هولندينغز” احد فروع المجموعة الكبرى، غرامة بقيمة 232,7 مليون دولار للسلطات الاميركية لانها ابرمت صفقات تجارية بشكل غير مشروع مع هاتين الدولتين بين 2004 و2010.
وقالت السلطات ان هذه الشركة قدمت من خلال مكتب في تكساس (جنوب الولايات المتحدة) خدمات نفطية لزبائن شلامبيرجيه في ايران والسودان وهما بلدان مدرجان على اللائحة السوداء للولايات المتحدة.
وقالت وزارة العدل الاميركي في بيانها ان الشركة حاولت ايضا “اخفاء” هذه العمليات للافلات من الملاحقة.
واكد البيان نقلا عن جون كارلين احد مساعدي وزير العدل ن القضية “تقول بكل وضوح للشركات المتعددة الجنسية انه يتوجب عليها ان تحترم القوانين التجارية عندما تكون على الاراضي الاميركية”.
واضاف “حتى وان كنتم لا ترسلون مباشرة سلعا من الولايات المتحدة الى الدول التي تطالها العقوبات فانكم تنتهكون قوانيننا عندما تسهلون التجارة مع دول من مكتب موجود في في الولايات المتحدة”.
والى جانب الغرامة، فرض على المجموعة فترة اختبار لمدة ثلاثة اعوام تتعهد خلالها بعدم الاستمرار في القيام بنشاطات في ايران والسودان، وفي حال حققت ذلك تقديم ادلة الى السلطات على احترامها العقوبات الاميركية.
وستقوم هيئة محاسبة مستقلة بالتدقيق في اجراءات المراقبة الداخلية في المجموعة، كما ورد في البيان.
ويأتي هذا الاتفاق الي ينهي ست سنوات من التحقيقات التي تجريها السلطات الاميركية في وقت صعب لشلامبيرجيه التي تواجه تراجع اسعار النفط.
وفي منتصف كانون الثاني/يناير اعلنت المجموعة التي اسسها الاخوان كونراد ومارسيل شلامبيرجيه في 1926 الغاء تسعة آلاف وظيفة، اي 7,5 بالمئة من العاملين فيها الذين يبلغ عددهم نحو 120 الفا في جميع انحاء العالم.