أكد أحدث تقارير البحوث الصادرة عن «بنك كريدي اغريكول» تحت عنوان: «تعليقات حول الاقتصاد الكلّي ـ تحديث بيانات لبنان»، ارتفاع معدل توظيف العمالة في لبنان برغم فتور النشاط الاقتصادي اللبناني.
وفي سياق تعليقه على التقرير، قال الدكتور بول ويتِّروالد، كبير المحللين الاقتصاديين في بنك كريدي اغريكول «ارتفع معدل توظيف العمالة في لبنان برغم تراجع بيانات مؤشر مديري المشتريات الناجم عن تراجع مستويات الأعمال والانتاج. كما أدت المستويات المنخفضة للمؤشر إلى انخفاض أسعار المُدخَلات وتكاليف العمالة، ما أدى في المحصلة النهائية إلى تراجع أسعار منتجات وخدمات الشركات».
وقال الدكتور ويتِّروالد: «يمكننا القول إن لبنان يتفادى الركود الاقتصادي بفضل استغلاله ارتباط أسعار صرف عملته بالدولار الأميركي. ويقوم نظام أسعار الصرف القانوني الذي يعتمده بنك لبنان المركزي على التعويم بحكم القانون، لكن سعر الصرف الواقعي لليرة اللبنانية إزاء الدولار الأميركي يراوح باستمرار ضمن هامش ضيق. وفي هذا السياق، يمكننا أن نعتبر هذا النظام ترتيباً لأسعار صرف مستقرة حكماً عبر ربط سعر صرف الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي. ومن المعروف بصورة عامة أنه برغم تدخله اليومي في أسواق العملات، لا ينشر بنك لبنان المركزي أية بيانات عن هذا التدخل».
وأضاف قائلاً: «أسهمت مكوِّنات أسعار الطاقة والغذاء في المؤشر بفضل استفادتها من ارتباط أسعار صرف الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي، في انخفاض معدل التضخم الإجمالي خلال الشهور القليلة الماضية. وبرغم أن المعدل المذكور انخفض إلى – 3.8 في المئة في كانون الثاني، يتوجب علينا الانتظار لمعرفة ما إذا كان هذا المعدل سيبقى من دون تغيير حتى نهاية العام الحالي».
وإذا افترضنا استقرار أسعار خام تكساس الغربي النفطي عند مستوياتها الراهنة بحلول نهاية كانون الاول 2015، فسوف ينخفض معدل التغيير السنوي للمؤشر معبَّراً عنه بالدولار الأميركي من * 50 في المئة إلى * 4 في المئة. وبكلمات أخرى، يمكننا القول إن النفط سوف يسهم بشكل إيجابي في معدلات التضخم اللبنانية في ظل أسعار صرف ثابتة.
ويتيح لنا أخذ أسعار صرف الليرة اللبنانية وتفاوت أسعار المواد الغذائية بالدولار الأميركي في عين الاعتبار، احتساب معدل التغير السنوي في أسعار المواد الغذائية بالعملة المحلية، ومن ثم مقارنته مع معدل تضخم أسعار المواد الاستهلاكية. وإذا افترضنا استقرار أسعار المواد الغذائية بالدولار الأميركي واستقرار أسعار صرف العملة المحلية حتى نهاية كانون الاول 2015، فسوف يكون معدل التغير السنوي في أسعار المواد الغذائية أعلى بقليل من أحدث تغيير طرأ عليه. ويتجلى هذا الافتراض في الخط المنقَّط للقِيَم في الرسم البياني أدناه خلال الفترة الواقعة بين الآن وديسمبر 2015. ويعني الفارق الإيجابي بين المعدل الراهن لتغير أسعار المواد الغذائية ونظيره في ديسمبر 2015، أن التضخم الناجم عن أسعار المواد الغذائية سوف يسهم في تحديد معدل التغير السنوي للأسعار.
وقال الدكتور ويتِّروالد: «نظراً للمزايا التي يوفرها ربط أسعار الصرف بصورة عامة وهامش الاستقرار الذي يوفره إزاء آفاق غير واضحة المعالم بصفة خاصة، لا يسعنا سوى التساؤل عن مدى تعرُّض هذه الآلية إلى الخطر. ولكن لا بد لنا من الإقرار بدايةً أن لبنان لم يطالب صندوق النقد الدولي بمساعدته عبر تزويده بالعملات الأجنبية خلال الأزمة المالية الأخيرة. كما أنه برغم التفاقم الكبير للمديونية اللبنانية العامة، إلا أن قيمتها بالعملات الأجنبية لا تزال مستقرة منذ ايار 2013. ولا تبدو مقارنة حجم احتياطيات بنك لبنان المركزي من العملات الأجنبية بالمعايير التقليدية لقياس قوة العملة اللبنانية، مثيرة للقلق».
وخَلُص الدكتور ويتِّروالد إلى القول: «حقق الاقتصاد اللبناني بعض التقدم المُشَجِّع في مجالات ارتفاع عدد الوظائف وانخفاض معدل التضخم الرئيسي واستقرار احتياطيات العملات الأجنبية. وهذا هو الجانب الإيجابي من الصورة، لكن لبنان لا يزال يواجه الكثير من التحديات. وبرغم وجود شعاع من الأمل الإيجابي، إلا أن المؤشرات الاقتصادية أمثال مؤشر مديري المشتريات لا تزال منخفضة».
