أظهرَ مسحٌ أجراهُ القطاع الخاص، تراجُع نشاط المصانع الصينية إلى أدنى مستوى في 11 شهراً في آذار، مع انكماش طلبات التوريد الجديدة، ما يشيرُ إلى حال من الضعف في ثاني أكبر اقتصاد في العالم من المرجح أن تؤجّج الدعوات إلى مزيدٍ من تيسير السياسة النقدية لدعم النمو.
وتُضافُ القراءة الضعيفة إلى مؤشرات أخرى إلى أنَّ الإقتصاد يفقدُ قوة الدفع على رغم خفض سعر الفائدة مرتين منذُ تشرين الثاني وتقليص الإحتياطي الإلزامي للبنوك، والمحاولات المتكرّرة من جانب البنك المركزي لخفض تكاليف التمويل.
وانخفضَت القراءةُ الأولية لمؤشر “اتش.اس.بي.سي/ماركت” لمديري المشتريات إلى 49.2 في آذار، لتنزلَ عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش. وتوقَّعَ اقتصاديون استطلعَت “رويترز” آراءهم 50.6، بينما كانَت القراءة النهائية لشهر شباط 50.7.
في سياق متّصل، يتوقَّعُ بعضُ المحلّلين تباطؤ النمو الإقتصادي في الربع الأوّل من السّنة، ليهبطَ عن مستوى الـ7% الذي تستهدفُه الحكومة للسنة بأكملها، ويعتقد على نطاق واسع أنَّهُ المستوى الضروري للإبقاء على معدّلات التوظيف مستقرّة.
وقالَ الإقتصاديون لدى “سي.آي.سي.سي” في مذكرة بحثية “البيانات الضعيفة للمؤشر قد تزيدُ الضغط باتجاه تيسير السياسة النقدية”.
وتوقّعوا أن يعمدَ البنك المركزي إلى تقليص نسبة الإحتياطي الإلزامي للبنوك 6 مرّات أخرى هذه السّنة، وأن يخفض سعر الفائدة مرّة واحدة إضافية.
من جهته، قالَ “جيه.بي مورغان” إنَّ الخفض التالي لنسبة الإحتياطي الإلزامي قد يكون في وقت قريب وربما في نيسان.
وتراجعَت الأسهمُ الآسيوية بعد تقرير مؤشر مديري المشتريات اليوم، إذ نزلَت الأسهمُ في شنغهاي أكثر من 2%، في حين انخفضَ الدولار الأوسترالي.
ويشيرُ المسحُ إلى أنَّ المصنعين يواجهون تحدّيات كبيرة من جراء ضعف الطلب المحلي وأخطار انكماش الأسعار.
وتراجعَ المؤشرُ الفرعي للطلبات الجديدة إلى أقلّ مستوى في 11 شهراً ليسجّل 49.3 في آذار. وتراجعَت طلبات التصدير الجديدة للشهر الثاني على التوالي لكن بوتيرة أبطأ.
