أعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، أن كثيراً من المصارف الخاصة يعاني صعوبات مالية ناتجة عن توقف كثير من المقترضين عن تسديد قروضهم وتسهيلات ممنوحة لهم، مشيراً إلى أن هذه الصعوبات سببها مناطق ساخنة نتيجة الأوضاع الأمنية والاستثنائية فيها.
وأكد الحنظل الذي تحدث إلى صحافيين حول النتائج المترتبة على استمرار هذه الصعوبات التي تواجهها هذه المصارف على نشاط القطاع في البلد، أن رابطة المصارف الخاصة العراقية ترى أن هناك سبباً مهماً يجعل البنك المركزي العراقي والجهات المعنية الأخرى في القطاع تتخذ التدابير المطلوبة لإسعاف المصارف الخاصة المشمولة بصعوبة تحصيل ديونها. وأشار إلى وجود حاجة ملحة لدعم سيولة المصارف الخاصة المتعثرة مالياًً ومن خلال جملة خيارات قد يكون أحدها تقديم قروض ميسرة طويلة الأمد أو سندات حكومية بفوائد رمزية أو إجراءات إنقاذية وعلى نحو يساعد هذه المصارف على تجاوز صعوباتها.
ودعا الحنظل إلى تفعيل جملة قرارات صدرت عن لجنة الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء والمتعلقة بالقطاع المصرفي على نحو يساعد على إيجاد فهم مشترك بين المصرف المركزي والمصارف الخاصة، في إطار معايير تنسجم مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها اقتصاد البلد، خصوصاً قطاعه المالي والمصرفي.
ولفت إلى أن توصيات اللجنة الاقتصادية لشؤون القطاع الخاص تكتسب أهميتها من واقع دعوتها إلى تعزيز القدرة الائتمانية للمصارف الخاصة بالتحديد، وتنشيط قنوات التمويل والأوعية الائتمانية اللازمة للمشاركة في المشاريع التنموية، لافتاًً إلى أن دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة يُعد أولوية في هذه المرحلة لأهميته في تنشيط القطاع الخاص وتشغيل اليد العاملة والقضاء على البطالة.
وأوضح أن أوضاع كثير من المصارف الخاصة تستدعي الإسراع في تنفيذ التوصية المتعلقة بالاستفادة من الاحتياط القانوني للمصارف الخاصة، بمنحها قروضاً استثمارية من الاحتياط بإشراف «المركزي»، مؤكداًً أن رابطة المصارف الخاصة ستكون حريصة على التنسيق معه في ما يتعلق بوضع وزارة المال ضوابط واضحة لضمان حقوق المودعين لدى المصارف. وهنا تبرز الحاجة إلى الإسراع في تأسيس شركة لضمان الودائع في المصارف الخاصة وأخرى لضمان الائتمان وإنشاء صندوق مركزي لتمويل المصارف الخاصة يتولى تغطية تمويل المشاريع التنموية.
ولفت إلى إمكان قيام مصرفي «الرافدين» و «الرشيد» بإيداع جزء من أموالهما لدى المصارف الخاصة في مقابل فوائد ميسرة، ما اعتبره الحنظل خطوة في الاتجاه الصحيح لدعم المصارف الخاصة، وتوفير السيولة لها ومساهمتها في مشاريع التنمية.
الحنظل تطرق إلى مسألة تبني السياسات الاقتصادية الملائمة التي من شأنها تحريك سوق العمل وتفعيل نشاط قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات، واعتبر أن مثل هذه الخطوات يتطلب أيضاًً تفعيل العمل باتجاه تشكيل هيئة عليا للإصلاح المصرفي تتولى إعادة هيكلة القطاع، وإعادة النظر بالقوانين التي تحول دون أداء المصارف الخاصة دورها في الاستثمار.