الرباط: لحسن مقنع
توصل المغرب والصين إلى اتفاق حول أداء المبادلات التجارية البينية بالعملة الصينية بدل الدولار. وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب (محافظ البنك المركزي)، إن الاتفاق الذي سيجري التوقيع عليه قريبا، والذي جاء بطلب من الصين، يتضمن تسهيلات ائتمانية بقيمة 1.5 مليار دولار لتسهيل المبادلات بين البلدين، وإحداث سوق لمقايضة الدرهم المغربي بالرينمبي الصيني.
وجاء إعلان الجواهري عن هذا التطور في سياق حديثه عن التحولات العالمية وآفاق الاقتصاد المغربي في لقاء صحافي عقد مساء أول من أمس، عقب انعقاد المجلس الإداري للبنك المركزي المغربي. وقال الجواهري إن المجلس الإداري للبنك المركزي قرر الحفاظ على سعر الفائدة المديري في مستواه الحالي من دون تغيير في سياق توقعات تحسن آفاق الاقتصاد المغربي. وقال الجواهري: «نتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 5 في المائة خلال العام الحالي، وهبوط عجز ميزانية الحكومة إلى أقل من 4 في المائة، وتوسع الإقراض المصرفي بنسبة 6 في المائة، وبلوغ احتياطي العملات الصعبة 6 أشهر من الاستيراد». وأشار الجواهري إلى أن توقع نسبة النمو ارتكز على آخر تقديرات للإنتاج الزراعي الذي يرتقب أن يناهز هذه السنة 90 مليون قنطار، إضافة إلى توقع نمو القطاعات غير الزراعية بنسبة 4 في المائة. كما أشار الجواهري إلى الأثر الإيجابي لانخفاض سعر النفط، الذي قلص نفقات المغرب في استيراد المحروقات بنسبة 45 في المائة خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.
وسبق للبنك المركزي أن خفض السعر المديري (وهو السعر الذي يطبقه بنك المغرب على تمويلاته للبنوك) مرتين خلال العام الماضي ليصل إلى مستوى 2.51 في المائة بهدف تحفيز المصارف على تخفيض أسعار الفائدة. وأشار الجواهري إلى أن هذا الإجراء بدأ يعطي ثماره؛ إذ عرفت فوائد البنوك على قروض الاستثمار انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة، والفوائد على سلفات الاستهلاك انخفاضا بنسبة 0.2 في المائة، غير أن الفوائد على قروض تسهيلات الخزانة والقروض العقارية عرفت ارتفاعا بنحو 0.11 في المائة. وأشار الجواهري إلى أن إجمالي نمو القروض المصرفية خلال العام الماضي لم يتجاوز 2.5 في المائة، في حين عرفت الودائع زيادة بنسبة 7 في المائة، التي ساهمت فيها العملية التي أطلقتها الحكومة للإعفاء عن مهربي الأموال إلى الخارج والسماح لهم بتحويل أموالهم إلى حسابات في المصارف المغربية مقابل أداء رسم إبرائي. وقال: «هذه السنة لاحظنا مؤشرات إيجابية خلال الشهرين الأولين، ونتوقع ارتفاعا بنسبة 6 في المائة في حجم القروض المصرفية».
وأشار أيضا إلى تراجع مشكلة السيولة التي كانت تعاني منها البنوك المغربية؛ إذ تقلص حجم تسبيقات البنك المركزي لفائدة البنوك بهدف مواجهة مشكلة نقص السيولة بنسبة 75 في المائة. وربط ذلك بتحسن احتياطي العملات الذي استفاد في العام الماضي من الحجم الاستثنائي للهبات والمساعدات الخليجية إضافة إلى أداء القطاعات الصناعية الجديدة في مجال التصدير، وعلى الخصوص صناعة السيارات. كما أعلن الجواهري عن مخططات جديدة لدعم الشركات المغربية في مواجهة تداعيات الأزمة، بما في ذلك إنشاء صندوق لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة التي تعرف صعوبات، ووضع آليات لتتبع أوضاع المجموعات الكبرى ومساعدتها على توقع وتجنب الأزمات. وأشار الجواهري إلى أن البنك المركزي يتابع عن كثب أوضاع الشركات العقارية التي تعاني من صعوبات، مشيرا إلى أنها خلال الفورة العقارية بين 2006 و2007 استثمرت بقوة في شراء الأراضي، وأصبحت اليوم تعاني من نقص السيولة بسبب انكماش السوق. وأكد أن السلطات المالية والبنوك تبحث عن مخرج لأزمة القطاع نظرا لأبعاده الاجتماعية، إضافة إلى كون جاري القروض العقارية البالغ 230 مليار درهم (23 مليار دولار) يمثل 25 في المائة من الناتج الخام الإجمالي للمغرب.