أنجلي رافال
الحديث عن التقدّم في المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية يجعل تجّار النفط يشعرون بالقلق. حيث إن هناك كميات كبيرة من النفط الإيراني الموجودة أصلا في المخزونات، فإن ضخ مئات الآلاف من البراميل يومياً إلى سوق النفط التي تعاني أصلا تراكم النفط الخام، يمكن أن يؤدي إلى تخفيض الأسعار أكثر.
احتمال حدوث موجة من صادرات النفط الخام الإيراني ألحق الضرر بالأصل بخام برنت الذي يتم تداوله دولياً: بعد أن ارتد إلى 60 دولارا للبرميل الشهر الماضي، يحوم الآن حول 55 دولارا للبرميل، وسط توقعات بعقد اتفاق مع إيران بحلول الحادي والثلاثين من آذار (مارس) الجاري.
قال حسن روحاني، رئيس إيران “ليس هناك شيء لا يمكن حلّه”، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، لكن مع اجتماع المفاوضين من إيران والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا، ما يسمى مجموعة الخمسة زائد واحد، هذا الأسبوع، تبقى هناك أسئلة قائمة حول ما يمكن أن تعنيه أي صفقة، سواء كاملة أو جزئية، بالنسبة لسوق النفط”.
العقوبات الغربية التي تهدف إلى كبح النشاطات النووية في طهران أدت إلى تخفيض إنتاج النفط الخام إلى نحو 2.8 مليون برميل يومياً، من 3.6 مليون برميل يومياً في نهاية عام 2011. بعد هروب الاستثمار الأجنبي، تم إغلاق حقول النفط، التي تحتفط بنسبة 10 في المائة من احتياطات النفط الخام في العالم، في حين إن أخرى تعمل بمستويات منخفضة.
الصادرات من إيران، العضو في منظمة أوبك، تصل إلى نحو 1.1 مليون برميل يومياً، نصف مستواها ما قبل العقوبات. إضافة إلى مجموعة صغيرة من البلدان التي تستطيع إيران بيع النفط الخام لها بسعر مُخفّض، فإن القيود على الشحن، والتأمين، والبنية التحتية، والخدمات المصرفية، وإعادة الأموال وجوانب أخرى في تجارة النفط، تعمل على إعاقة المبيعات الأجنبية وإرهاق الاقتصاد بشدة.
ريتشارد مالينسون، المحلل الجغرافي السياسي في وكالة الاستشارات إينرجي آسبيكت، يقول “إن إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد تقترب إلى التسوية بشأن نقطتين: مدة أي صفقة والقدرة على التخصيب، لكن هناك اختلافات لا تزال قائمة بشأن وتيرة وتسلسل تخفيف العقوبات”.
في حين إن إيران تريد رفع العقوبات بشكل فوري، إلا أن مجموعة الخمسة زائد واحد تتمسك بالتخفيف التدريجي للطبقات المعقدة من العقوبات، على مدى عدة أعوام، تعتمد على احترام إيران لشروط أي اتفاق.
الرئيس باراك أوباما يستطيع فرض تعليق مؤقت للعقوبات، لكن الكونجرس وحده من يستطيع رفعها نهائياً. علي خامنئي، المرشد الأعلى في إيران، يمكن أيضاً أن يرفض أي مسودة اتفاق.
يقول مالينسون، “إنه إذا كان موضوع التخفيف المبكر قيد البحث، فإن الأسابيع أو الأشهر التي تلي تسوية التفاصيل الفنية يمكن أن تشهد تخفيف العقوبات على الشحن والتأمين، الخدمات المصرفية، وتجميد الأصول، وواردات النفط مع الاتحاد الأوروبي”.
ويُضيف “الاتفاق الجزئي هو أكثر احتمالاً بكثير… نحن نتوقع أن التصريحات الرسمية ستصف هذا بأنه المرحلة الأولى للاتفاق، لكنها لن تقوم بتوضيح مسار واضح لرفع جميع العقوبات في نهاية المطاف”.
روحاني ليس وحده المتفائل. بيجان زانجانه، وزير النفط الإيراني، قال الأسبوع الماضي “في حال رُفِعت العقوبات الدولية ضد إيران، سيتم ضخ مليون برميل إضافي يومياً إلى إنتاج وصادرات النفط الخام في البلاد خلال بضعة أشهر”.
وقال أشخاص مطلعون على المسألة، “إن إيران تناور لاستعادة حصتها السوقية في آسيا وتتعامل مع معامل تكرير أوروبية حول مبيعات النفط الخام”.
كذلك قالت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها حول الآفاق على مدى خمسة أعوام “إن إيران قد تكون في وضع يُمكّنها من زيادة الإنتاج والصادرات بسرعة” في حال تم التوصل لأي اتفاق. أثناء التحضير، “أمضت إيران كثيرا من العام الماضي في التأكد من أن الآبار ووحدات المعالجة وصلت إلى المستوى المطلوب وأنه تم اختبار أنظمة الأنابيب”.
يقول روبن ميلز، من شركة منار لاستشارات الطاقة، “إنه في حين أن إيران قادرة على تسريع الإنتاج والصادرات بنحو 800 ألف برميل يومياً في غضون ستة أشهر إلى 12 شهراً بعد رفع أي عقوبات، إلا أنه من غير المرجح تحقيق مستويات ما قبل العقوبات. سيحصلون على الدفعة الأولية، لكنهم سيعودون إلى السير ببطء”.
الاستثمارات الكبيرة من الشركات الأجنبية ستكون مطلوبة من أجل أي زيادات أخرى في الإنتاج. يقول ميلز “في حال تم رفع العقوبات في منتصف هذا العام، فليس معنى ذلك أن الاستثمارات ستظهر في الثاني من تموز (يوليو)”. بدون اتفاق شامل من غير المرجح أن تتمكن إيران من جذب شركات الطاقة الدولية.
تعتزم إيران إنتاج نحو خمسة ملايين برميل يومياً، بما في ذلك المُكثّفات، بحلول عام 2020، الأمر الذي يقول مختصو النفط “إنه خطة طموحة لأن كثيرا من الحقول تتدهور”. ويُقدّر ميلز “إن تحقيق مثل هذا الهدف سيُكلّف 30 مليار دولار – باستثناء الاستثمارات في قطاع الغاز، وعمليات ما بعد الإنتاج، وأي تدفعات نقدية لازمة للحفاظ على إنتاج أساسي- حتى نهاية العقد الحالي”.
على الرغم من أن زانجانه التقى مجموعات النفط مثل بريتش بتروليوم وشل وتوتال في العام الماضي، إلا أن هناك تحدّيات في الانتظار.
الإنتاج العراقي يمشي بتثاقل إلى الأعلى، في حين إن أعضاء “أوبك” الآخرين لا يُظهِرون أي علامة على ضبط الإنتاج. وكثير من البلدان الأعضاء لا ترحب بوصول الخام الإيراني. ولدى المنظمة سقف إنتاج يبلغ 30 مليون برميل في اليوم.
تقول إلهام حسن زادة، وهي زميلة باحثة في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة “كانت إيران تجادل دائما بأنه لا بد من وجود مكان لإيران. كانت دول الخليج وغيرها تنتج بصورة أكبر. وستقاتل إيران في سبيل حصتها السوقية”.
