أقرت الهيئة العامة للبنك العربي توصية مجلس إدارة البنك العربي توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 24,5 في المئة عن أعمال 2014، منها 12 في المئة أرباحا نقدية، وسهمان مجانيان لكل 16 سهما. كما أقرت الهيئة العامة غير العادية زيادة رأسمال المصرف ليصبح 640,8 مليون دينار/ سهم من أصل 569,6 مليون دينار/ سهم إلى أن يخضع القرار لموافقة الجهات الرسمية المعنية، علماً أن المصرف زاد أرباحه 15 في المئة خلال عام 2014.
وكانت الهيئة العامة العادية وغير العادية اجتمعت أمس برئاسة رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما، أصالة ووكالة، يشكلون نحو 70 في المئة من رأس المال، بحضور مندوب مراقب عام الشركات زكريا الصمادي الذي أعلن قانونية الاجتماع.
وقال المصري في كلمة بالهيئة العامة إن الاقتصاد العالمي واصل تعافيه خلال العام 2014 إلا أن معدلات النمو بقيت متواضعة ومتباينة في الدول المتقدمة، علاوة على تباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة إثر تزايد التقلبات في التدفقات النقدية.
وبيّن المصري أنه ورغم التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية والعالمية على مختلف الأصعدة، إلا أن البنك العربي واصل أداءه القوي مسجلا العديد من الإنجازات التي من شأنها تعزيز قاعدة رأسمال المصرف والنمو في العديد من الاسواق بالإضافة الى تنويع مصادر الدخل.
وبين أن في مقدمة هذه الإنجازات نمو الأرباح الصافية بنسبة 15 في المئة، الأمر الذي يعكس الثقة الراسخة التي يوليها عملاء البنك من مختلف البلدان والقطاعات لهذه المؤسسة الرائدة والتي تشكل عماد مسيرة نجاح المصرف.
وفيما يتعلق بموضوع قضية نيويورك، أعاد المصري التأكيد على قوة وسلامة موقف المصرف خلال مرحلة الاستئناف والتي من المتوقع أن تبدأ قبل نهاية هذا العام. وأعرب عن شكره للمصرف المركزي الأردني على الدور الفعال والمحوري الذي يقوم به لضمان سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الأردني، مثمنا الدور الذي يقوم به موظفو المصرف في مختلف المناطق التي يعمل بها.
من جانبه، عرض المدير العام التنفيذي، نعمة صباغ، النتائج المالية للمصرف، مبيّناً أن المجموعة تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية عام 2014، حيث بلغت الارباح الصافية 577,2 مليون دولار مقارنة مع 501,9 مليون دولار في نهاية عام 2013 بنمو بنسبة 15 في المئة، حيث جاءت هذه النتائج لتثبت متانة الوضع المالي للمصرف وجودة أصوله.
وأضاف أنه وعلى الرغم من انخفاض أسعار صرف بعض العملات الأجنبية، إلا أن ودائع العملاء بلغت 35 مليار دولار مقارنة مع 34,4 مليار دولار بنهاية عام 2013، محققة نموا بنسبة 2 في المئة بنهاية 2014.
