استقر معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين باليابان في فبراير شباط متوقفا عن الصعود للمرة الأولى في نحو عامين لتستمر الضغوط على البنك المركزي لتوسيع برنامج التحفيز النقدي في وقت لاحق هذا العام.
ولم تقدم بيانات أخرى نشرت اليوم الجمعة دعما كبيرا للبنك حيث تراجع إنفاق المستهلكين رغم تحسن أسواق العمل بما يبرز التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في مساعيه لدفع الاقتصاد تجاه التعافي القوي.
وبينما شدد بنك اليابان المركزي على أنه سيغض الطرف عن أثر هبوط أسعار النفط، ستتسبب البيانات الضعيفة في استمرار الضغط على البنك لتوسيع برنامج التحفيز من أجل دفع التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
ومع استبعاد أثر ارتفاع ضريبة المبيعات في العام الماضي استقر مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي دون تغير عن مستواه قبل عام، وكانت آخر مرة لم يرتفع فيها المؤشر في مايو أيار 2013 حين سجل استقراراً.
وأشارت بيانات منفصلة إلى تراجع إنفاق المستهلكين 2.9% على أساس سنوي في فبراير شباط منخفضا للشهر الحادي عشر على التوالي مع استمرار آثار زيادة الضريبة في العام الماضي لفترة طويلة.
ويتوقع صناع السياسات أن يعزز انخفاض تكاليف البنزين وارتفاع الأجور إنفاق المستهلكين في الشهور القادمة ويدعم انتعاش الاقتصاد بشكل مبدئي.
من ناحية أخرى أظهرت بيانات حكومية نشرت اليوم الجمعة أن عدد الوظائف المتوافرة في اليابان ارتفع إلى أعلى مستوياته في أكثر من 20 عاما بينما تراجع معدل البطالة في فبراير شباط.
هذا وتراجع عدد الوظائف الجديدة المتوافرة 3.5% في فبراير شباط مقارنة مع الشهر السابق لكنه ارتفع 1.7% على أساس سنوي، كما وانخفضت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 3.5% من 3.6% في يناير كانون الثاني لتأتي متماشية مع التوقعات.
