أعلنت وزارة المالية المصرية أنها تعتزم خفض نسبة العلاوة الاجتماعية للموظفين من 10% إلى 5% من الأجر الأساسي في العام المالي المقبل.
وأرجع رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية المصرية، محمد عبدالفتاح، هذا الإجراء إلى تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد الذي من المقرر أن تبدأ الحكومة تطبيقه في يونيو المقبل، والذي سيترتب عليه ارتفاع قيمة الأجر الأساسي.
وأضاف في تصريحات صحافية، أمس، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية والذي عدل نسبة الأجر الأساسي من 18% من الأجر الشامل، إلى 80% مع خفض نسبة الأجر المتغير، سيساهم في زيادة قيمة العلاوة المصروفة لموظفي الحكومة.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت في بيان سابق أن تطبيق قانون الخدمة المدنية سيؤدي إلى زيادة الأجور بنحو 20 مليار جنيه تساوي نحو 2.65 مليار دولار، عما كان مقرراً قبل تطبيقه.
وأوضح عبدالفتاح أن القانون الجديد لن يظلم أي موظف وعلى العكس سيتم زيادة المزايا التي سيحصل عليها جميع الموظفين، لافتاً إلى ارتفاع مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2014/2015، إلى 209 مليارات جنيه بزيادة 13%، مقارنة بـ 184 مليار جنيه بالربط المعدل للعام المالي الماضي.
وأكد أن إصلاح الأجور سيكون مكلفاً وتقوم الحكومة بتدارك آثاره حاليا، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل قوانين التأمينات، والضريبة على المرتبات، لتتواكب مع القانون الجديد.
في سياق متصل، أعلنت وزارة المالية تراجع حجم الفجوة التمويلية التي تحتاجها مصر خلال الأجل المتوسط تراجع من 36 مليار دولار قبل المؤتمر الاقتصادي إلى 32 مليار دولار بعده.
وقال وزير المالية، هاني قدري، إن تقديرات صندوق النقد الدولي حددت حجم الفجوة التمويلية بنحو 36 مليار دولار، إلا أن شهادة الثقة التي حصلت عليها مصر من الصندوق ثم نجاح المؤتمر الاقتصادي ساهم في إحداث نقلة هيكلية كبيرة في الاقتصاد المصري.
وأوضح أنه لا يوجد وقت محدد لإنهاء الفجوة التمويلية ولكنها لا تقلقنا، حيث إن معدل النمو يشهد ارتفاعا متوقعا أن تتجاوز نسبته 4% بنهاية العام المالي الحالي حيث إن مصادر التمويل موجودة وتم الإنفاق على تصحيح مسارات التنمية ودعم العدالة الاجتماعية.
