أصدرت الولايات المتحدة قواعد تنظيمية جديدة للتكسير الهيدروليكي على الأراضي الفدرالية والهندية، لافتة إلى أن القواعد قد تضع حداً أدنى للتكاليف على قطاع النفط والغاز الأمريكي المنتعش، إلا أن التقديرات التي وضعت لاحقاً قد شكلت الأثر الفعلي لهذه القواعد لتبلغ التكلفة أكبر بـ 48 مرة، علماً بأن هذه التكلفة لا تشكل أكبر مخاوف نشاط التكسير الهيدروليكي.
وتشير تقديرات مكتب إدارة الأراضي BLM إلى أن تكلفة الامتثال للسياسة الجديدة ستصل إلى ما يقارب 11.400 دولار للبئر الواحد، أو ما يقارب 32 مليون دولار سنوياً كتكلفة لمزاولة هذا النشاط كلياً.
من ناحية أخرى ، جاء في تحليل مسودة قرار صادرة عن شركة Advanced Resources International للبحوث والاستشارات أن مجموع التكاليف السنوية التقديرية والمرتبطة بالقواعد التنظيمية قد تتراوح بين 30 مليون دولار و 2.7 مليار دولار بالإجمال، إذ أن مجموعةً واحدةً من المجموعات التي تزاول صناعة التكسير الهيدروليكي ستضع تكلفة تفوقها.
وأوضح مديرعمليات التنقيب عن النفط التابع لمعهد البترول الأمريكي إريكي ميليتو في تصريح له لشبكة CNBC أن جمعية الطاقة التجارية لا تزال قيد تقييم تكاليف القواعد التنظيمية لعملية التكسير الهيدروليكي، حيث تفوق بعض التكاليف في القاعدة النهائية تلك التي جاء ذكرها في مسودة القرار.
من جانبه قال محلل شؤون النفط والغاز لشركة Stifel ميكائيل سيالا : ” ما عليك إلا أن تنظر إلى أي دولة حاكمة لتجد كثيراً من الغموض وعلامات الاستفهام، ولم يبطئ ذلك من هذه الصناعة، كما لا أظن بأنها ستكون صفقة ضخمةً على أي حال”
وذكر بأن القلق الأكبر الذي يراود هذه الصناعة يكمن في أن الأمور الغامضة للقواعد التنظيمية الجديدة – التي قدمت مع بعضها على مدى أربع سنوات – قد تقضي على مستقبل الاستثمارات.
وأضاف ميليتو: ” يتعلق الأمر كله بصناعة ترنو ببساطة إلى كسب الثقة والقابلية على التنبؤ في النظام التنظيمي لتتمكنوا من اكتساب الثقة فتزاولوا الاستثمار، لا سيما وأننا نرى انهياراً في نواح كثيرة”
وقد انتقدت الصناعة التغيرات التنظيمية باعتبارها فائضة عن الحاجة ومبنية ٌ على مخاوف لا أساس لها من الصحة، فقد تقدمت كل من جمعية البترول المستقلة في أمريكا وتحالف الطاقة الغربي بدعوى قضائية ضد القاعدة المذكورة أعلاه في محكمة الصلح الأمريكية في ولاية وايومنغ، إلا أن الحكومة تصر على أهمية القواعد الجديدة وسهولة إدارتها من قبل الشركات.
وبصرف النظر عن التكاليف، ذكرت مصادر في صناعة النفط سؤالاً هاماً يتراود إلى الأذهان عن القاعدة الجديدة فيما إن كان منظموها من الحكومة سيعجّلون في تطبيقها تأكيداً على الاستجابة مثلما افترضت حسابات مكتب إدارة الأراضي BLM.
وذكر جون هاروود من شبكة CNBC أن البيت الأبيض قد كشف عن معايير جديدة لعملية التكسير الهيدروليكي.
وقال نائب الرئيس ومدير اتصالات جمعية النفط والغاز في نيو ميكسيكو Wally Drangmeister إن الغرامات المعلّقة قد تزيد من التكاليف المترتبة على طاقم العمل والمعدات، لذا سيؤدي أي تأخير في عمليات التفتيش أو الموافقة إلى إغراق الشركات بتكاليف كبيرة.
هذا وأوضح محلل مستقل لشبكة CNBC بأن تقديرات الحكومة قد تكون أقرب إلى الواقع من الأرقام التي وفرتها الصناعة على الرغم من غموض الكثير من الأمور المتعلقة بتطبيق القواعد التنظيمية.
