هاجر كنيعو
يستعد لبنان في مطلع آيار المقبل إلى ربط المحطة الشمسية على مجرى نهر بيروت بقدرة 1 ميغاوات مباشرة على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان، في خطوة هي الأولى من نوعها في لبنان نحو إعتماد الطاقة البديلة في إنتاج الكهرباء. هذه المبادرة سيستتبعها في الأشهر المقبلة إطلاق محطة شمسية أخرى بقدرة 3 ميغاوات على مرحلتين في منشآت النفط في الزهراني بتمويل من الدولة اللبنانية.الأمر الذي يعكس إهتمام الدولة اللبنانية بالدرجة الأولى بالتعاون مع القطاع الخاص في الإستفادة بما يتمع به لبنان من موارد طبيعية في إنتاج الكهرباء.
تظهر مرجعية التقارير العالمية وخاصة وكالة الطاقة الدولية أن لبنان هو من بين أفضل عشر دول في العالم في حجم سوق السخانات الشمسية للعام 2012. وقد عملت وزارة الطاقة والمياه عبر المركز اللبناني لحفظ الطاقة على التوجه نحو مزيد من الدعم من خلال إنجاز بناء المحطة الشمسية على مجرى نهر بيروت بقيمة 3 ملايين الدولار، وفق ما أكد رئيس جمعية الطاقة الشمسية رمزي أبو سعيد لـ«الديار» « فقد تم الإنتهاء من المرحلة الأولى لهذه المحطة بقدرة 1 ميغاوات على أن تصل إلى 10 ميغاوات في السنوات القليلة المقبلة، وهو يمتد حوالى 300 متر على مجرى النهر بشكل لا يعيق حركة المياه، ويتميز بمساحته الكبيرة وهي 10452 مترمربع» ، مشيراً إلى قدرة المحطة في إنتاج 1.65مليون كيلوواط ساعة سنويا.
الفائدة الأولى من هذا المشروع بحسب مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة بيار خوري تتمثل في تأمين الكهرباء إلى 1000 منزل بدون تلوث ، أمّا الفائدة الحقيقية هي في إظهار دعم الدولة في مجال الطاقة المتجددة وفتح السوق أمام القطاع الخاص، «إذ أن إنتاج 1 ميغاوات ، أعطى ديناميكية وتحفيز للقطاع الخاص لإنتاج 30 ميغاوات بالطاقة الشمسية»، لافتاً إلى أن فترة إسترداد قيمة المشروع هي تتراوح بين 6 و8 سنوات ، على أن ترتفع هذه الفترة إلى 10 سنوات في حال إنخفض سعر النفط.
أمّا عن مشروع المحطة الشمسية في الزهراني، أكد خوري ل» الديار» أنه حالياً يتم تقييم الجانب التقني للعروض على أن يتم فتح العروض المالية بعد شهر تقريباً، أملاً أن يتم توقيع العقد قبل نهاية العام الجاري، لما لهذا المشروع من أهمية في توفير ما بين 20 و40 في المئة من حاجة محطة الزهراني.
يذكر أن الحكومة اللبنانية قد أعلنت عام 2009 إلتزاما سياسيا إستراتيجيا يتمثل في أن تكون نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 12% من الإنتاج الكهربائي والحراري للعام 2020 ، في وقت بلغت هذه المساهمة حوالي 10% حتى اليوم وفق ما قال أبو سعيد «إذا ما حتسبنا إنتاج المعامل الهيدرومائية، على أن يساهم القطاع القطاع الخاص ب 2% المتبقية». على غرار أبو سعيد، أكد خوري أن التحدي الأكبر يكمن في رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة من 12% إلى 20% من الإنتاج الكهربائي والحراري، الأمر الذي سينعكس إيجاباً في تخفيض الفاتورة الكهربائية الإجمالية ما بين 10 و15%.
على صعيد المواطن، فإن تطبيقات الطاقات المتجددة ستخفض كحد اقصى 50% من فاتورة الكهرباء المنزلية، في حال تم الإعتماد فعلياً على الطاقة الشمسية في تسخين المياه وإنتاج الكهرباء.
هذه الطاقة المولدة على صعيد الشخصي ممكن الإستفادة منها على صعيد مؤسسة كهرباء لبنان، إذ أوضح أبو سعيد أنه بموجب المراسيم أقر إمكانية مقايضة الفائض في الطاقة البديلة بين المواطن و«كهرباء لبنان» وهو ما معروف بـ«الطاقة الصافية»، ويتم ضخ هذا الفائض وإحتسابه عبر عداد يقدم مجاناً من مؤسسة الكهرباء.
ـ قروض ميسرة بفائدة 0% ـ
من غيرك شك أن السياسة المتبعة من قبل مصرف لبنان ساهمت إلى حد كبير في تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ مشاريع الطاقات البديلة، فقد تجاوزت المبالغ المستثمرة في هذا القطاع 200 مليون دولار خلال العام الماضي ويتم العمل لإستثمار 400 مليون دولار للعام الجاري حيث يقدم مصرف لبنان الحوافز الهامة في هذ الإطار، وذلك عبر تقديم قروض ميسرة بفائدة تصل إلى 0% على 14 سنة.
كما أن الشراكة بين مصرف لبنان والإتحاد الأوروبي أنتجت آلية neerea ، التي أدت إلى نمو هائل في السوق وطلب غير سبوق. وأوضح أبو سعيد أن الأتحاد الأوروبي قدم مساعدات في الفترة الماضية بقيمة 12 مليون يورو لدعم المشاريع الموفرة للطاقة والمولدة لطاقة البديلة، وذلك عبر مساعدة المقترض بنسبة تتراوح بين 5 و15 في المئة من قيمة القرض.
وحالياً، تستعد وزارة الطاقة والمياه إلى طلاق مبادرات جديدة للأعوام 2015-2020، وهي تتفرع إلى قسمين: قسم تحفيزي وقسم إلزامي. القسم التحفيزي وفق ما أكد خوري يرتبط بالمناقصات التي ستطلقها الوزارة في مجال الإنارة العامة على الطاقة الشمسية من جهة، وزيادة تحفيزات ودعم مصرف لبنان لهذا القطاع من جهة أخرى. أمّا القسم الإلزامي فهو يتمحور حول نقطتين: العمل على إلزامية السخان الشمسي في المباني الحديثة وقانون بناء أخضر.
إلا أنه في المقابل، اشار إلى أن الموضوع المحوري الأهم يكمن في كيفية إدخال القطاع الخاص شريكا في قطاع الطاقة بالإستناد إلى القانون رقم 288 تاريخ 30 نيسان 2014 ، «والعمل يجري حالياً بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية لوضع الآليات التنفيذية الواضحة لتطبيق القانون مما يسمح للقطاع الخاص أن يدخل كشريك إستراتيجي في الإستثمار بموضوعات الطاقة المتجددة».
